تواجه شركات التطوير العقاري الصينية المتعسرة سداد مدفوعات عن سنداتها بقيمة 1.3 مليار دولار في ديسمبر، بعد شهر واحد من إظهار مشاعر ثقة المستثمرين تجاه القطاع العقاري دلائل على الاستقرار، رغم ورود مؤشرات جديدة على شح السيولة.
بلغ إجمالي القيمة المستحقة ملياري دولار في شهر نوفمبر، ولم يعلن عن حالات عجز عن السداد وفق البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" حتى يوم الجمعة الماضي، بعد أن تم تسجيل حالات كثيرة من التعثر في شهر أكتوبر.
مع ذلك، يتواصل ترقب المستثمرين، سواء لأصل الديون أو مدفوعات الفائدة، إذ تجتاح قطاع العقارات أزمة شح السيولة. وفي مركز الأحداث مجموعة "إيفرغراند" ومجموعة "كايسا غروب هولدينغز" (Kaisa Group Holdings)، وهما اثنتان من أكثر شركات البلاد إصداراً للسندات الدولارية. فأمام وحدة تابعة لمجموعة "إيفرغراند" وكذلك مجموعة "كايسا غروب" فترة سماح تنتهي في منتصف ديسمبر على مجموع مدفوعات عن الكوبونات بقيمة 170.9 مليون دولار.
قفزت عوائد السندات عالية المخاطر بقوة في شهر نوفمبر على مؤشر تصدره "بلومبرغ" إلى مستوى قياسي بلغ 24.6% في أوائل الشهر، قبيل التراجع وسط إشارات على قرب تطبيق سياسات أقل صرامة على شركات العقارات. غير أن العوائد تظل مغالية في ارتفاعها عند مستوى 20% بالنسبة لمعظم شركات البناء التي تحتاج إلى إعادة تمويل ديون مستحقة فوراً.
في نفس الوقت، ينفق المليارديرات ملاك شركات التطوير العقاري من أموالهم الخاصة، ويُرجح ألا يستفيد من خطة معلنة لتخفيف الضوابط على شركات البناء التي تصدر سندات مقومة بالعملة المحلية إلا الشركات ذات الجودة العالية، وفقاً للمحللين.
تشديد الصين على قطاع العقارات يجر نمو الاقتصاد لمستوى 1990
فيما يلي أجندة أسبوعية عن مدفوعات أصل الديون والكوبونات عن سندات دولارية وسندات بالعملة المحلية، تصدرها شركات من بين أكبر 16 شركة تنمية عقارية تحقق ديونها أسوأ عائد منذ بداية العام على مؤشر لبلومبرغ يتابع سندات الصين الدولارية مرتفعة العائد.
قد يكون أمام بعض الكوبونات فترات سماح إذا لم يذكر خلاف ذلك، وتستبعد هذه البيانات الشركات المتعثرة وتلك التي تقل ديونها القائمة من السندات الدولارية عن 500 مليون دولار.
الصين تشدد قواعد استخدام حصيلة بيع العقارات قبل انتهاء تشييدها