السوق السوداء للأسمدة تزدهر في الهند.. ومخاوف من تراجع إنتاج المحاصيل

يتوجه المزارعون الهنود الذين يعانون من ضغوطٍ بسبب النقص الهائل في الأسمدة إلى السوق السوداء ويدفعون أسعاراً باهظة مقابل التوريدات.

أدى هذا النقص إلى ازدهار السوق السوداء، حيث تُباع مغذيات المحاصيل المدعومة بشكلٍ غير قانوني وبأسعار أعلى بكثير من المستويات التي حددتها الحكومة.

كان وكلاء شادي منشغلين بتنفيذ طلبات المزارعين الذين يتصلون بهم وهم في حاجة ماسة للأسمدة.

قيود صادرات الأسمدة الصينية تفاقم أزمة الأسعار العالمية

مخاطر كبيرة

مع بدء موسم زراعة رئيسي لملايين الأسر في الهند التي تعتمد على الزراعة لكسب عيشها، يقول المزارعون إنه ليست لديهم خيارات كثيرة.

قال ديليب باتيدار، مزارع يزرع القمح والبصل في ولاية ماديا براديش، إنه يتعين عليهم خفض استخدام الأسمدة والمخاطرة بخفض الإنتاج، أو دفع أسعار باهظة في السوق السوداء.

خياران أحلاهما مر. يمكن أن يؤدي انخفاض غلة المحاصيل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما سيؤدي إلى تفاقم التضخم في بلدٍ يواجه 15% من سكانه الجوع.

ستؤدي الأسعار المرتفعة في السوق السوداء إلى الإضرار بمدخول المزارعين الصغار والهامشيين، الذين يشكِّلون أكثر من 80% من القطاع الزراعي في الهند.

تكاليف الأسمدة المتزايدة عالمياً تهدد بارتفاع أكبر في أسعار الغذاء

أزمة الأسمدة

تعد الهند واحدة من أكثر الدول تضرراً من أزمة الأسمدة في جميع أنحاء العالم. فقد ارتفعت أسعار مغذيات المحاصيل بسبب شح إمدادات الفحم والغاز الطبيعي التي أجبرت بعض مصانع الأسمدة في أوروبا على الإغلاق.

كما قامت الصين وروسيا بتقييد الصادرات لحماية الإمدادات المحلية. ستحافظ هذه العقبات على ارتفاع أسعار الأسمدة خلال النصف الأول من عام 2022، وفقاً لـ"غرو إنتيليجنس".

ستكون الهند أول من يشعر بالضيق لأن طلبها على الأسمدة يبلغ ذروته في الفترة بين الربع الرابع إلى الربع الأول، وفقاً لما قالته ألكسيس ماكسويل، المحللة في "بلومبرغ إنتيليجنس".

وقالت ماكسويل إن قيود التصدير التي فرضتها الصين، أحد أكبر موردي الهند، تركت الدولة الواقعة في جنوب آسيا مع خيارات قليلة للغاية لتوريدات الأسمدة.

ارتفاع تكاليف الزراعة

تستورد الهند حوالي ثلث الأسمدة التي تحتاجها وهي أكبر مشترٍ في العالم لليوريا وفوسفات ثنائي الأمونيوم، المعروف باسم "داب" (DAP).

ومن المرجح أن تضر أزمة التوريدات هذه بإنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح وبذور اللفت والبقول المزروعة خلال فصل الشتاء.

قالت غاريما كابور، الخبيرة الاقتصادية في شركة "إيلارا سيكيورتيز (الهند)" التي يقع مقرها في مومباي: "يأتي هذا النقص في الأسمدة في وقتٍ ترتفع فيه أسعار المدخلات الأخرى مثل الديزل ويعاني بعض المزارعين من أضرارٍ بسبب عدم انتظام هطول الأمطار". وأضافت أن ذلك قد يحد من انتعاش الطلب في المناطق الريفية.

تعمل الهند على تعزيز إنتاج الأسمدة الخاص بها كما تعمل على صفقات طويلة الأجل مع الموردين للحد من ارتفاع الأسعار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث في الأمر، إن الإعانات الحالية لشركات الأسمدة كافية، لكن إذا تطلب الأمر المزيد، فستُقدم الحكومة ذلك.

تأثير سلبي على المحاصيل

قال أحد الأشخاص المطلعين إن الحكومة الفيدرالية بدأت في توفير مخصصات أسبوعية من الأسمدة للمناطق حسب الطلب لمنع اكتناز تجار التجزئة والمزارعين للأسمدة في خضم انخفاض المخزونات.

وقال المصدر إن المحادثات جارية مع دول مثل عمان والأردن والمغرب وروسيا بشأن توريدات طويلة الأجل.

ورفض وزير الشؤون الاقتصادية أجاي سيث التعليق على ما إذا كانت الحكومة ستزيد دعم الأسمدة. ولم تكن المتحدثة باسم وزارة الأسمدة متاحة للتعليق.

قال المزارع باتيدار إن كيساً من فوسفات الأمونيوم الثنائي الذي يبلغ وزنه 45 كيلوغراماً يُباع في السوق السوداء مقابل 1500 روبية (20 دولاراً)، أي أعلى من الحد الأقصى لسعر التجزئة البالغ 1200 روبية.

ويكلف كيس من سماد اليوريا ما يصل إلى 400 روبية مقارنة بالسعر المعتاد البالغ 266 روبية.

ينتظر باتيدار وصول مخزونه من الأسمدة. قال: "إذا لم أحصل على التوريدات الكافية في الوقت المناسب، سينخفض ​​إنتاجي".

كما يواجه مزارع آخر في ولاية هاريانا شمال الهند مشاكل الأسمدة. قال سكرام بال إنه تمكن من زراعة القمح باستخدام نصف الكمية المعتادة من فوسفات الأمونيوم الثنائي، لكنه يحتاج حالياً إلى اليوريا التي تواجه نقصاً في المعروض. وقال "بالتأكيد سينخفض الإنتاج ​​هذا العام".