تكبدت الأسهم الأمريكية أسوأ خسارة بشكل متتالٍ منذ أكتوبر 2020، في ظل تكرار تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من التضخم، مع استمرار انتشار عدوى سلاسة "أوميكرون"، وتأكيد الولايات المتحدة بظهور أولى حالات الإصابة فيها.
مرت سوق المال بجلسة متقلبة يوم الأربعاء، فبعد أن ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بحوالي 2% تقريباً، تعرضت الأسهم لموجة بيع، ليتخلى بدوره عن مكاسبه. ويسجل بذلك أكبر تحول في الأداء منذ أبريل 2020 وسط أحجام تداول قوية.
وهبط مؤشر "راسل 2000" الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 2.5%. كما تراجعت أسعار أسهم شركات الطيران، ومشغلي الرحلات البحرية، والفنادق.
جيروم باول: "أوميكرون" يرفع المخاطر الاقتصادية ويزيد الغموض حول التضخم
أقبل المستثمرون على شراء سندات الخزانة لما توفره من ملاذ نسبي، ليقترب العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً من 1.75%.
من جهتها أعلنت جنوب أفريقيا عن تضاعف أعداد حالات الإصابة بعدوى فيروس كوفيد -19 من يوم الثلاثاء، في وقت ظهرت فيه السلالة الجديدة "أوميكرون" في المملكة المتحدة، وسويسرا، والبرازيل. وأشار كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية إلى أنَّ اللقاحات ربما توفر حماية لحالات الإصابة ذات الأعراض الشديدة الناجمة عن الفيروس المتحول.
قام المضاربون بتقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي دعم رسالته حول قيام البنك المركزي بالإبقاء على معدلات التضخم تحت السيطرة، وأنَّه يتعين على المسؤولين أن يدرسوا الإسراع من وتيرة إلغاء برامج الدعم المالي.
باول: مخاطر التضخم المتصاعد "ارتفعت بوضوح" و"ستستجيب السياسات لذلك"
كتب آدم كريسافولي، مؤسس شركة "فايتال نوليدج" (Vital Knowledge)، أنَّ "خطر حدوث عمليات إغلاق" يعتبر السبب الأساسي، بيد أنَّه يوجد هناك عمل أكثر. تابع: "لم يصاحب صعود الأسهم في الصباح أي اقتناع بدرجة كبيرة، وما زال المستثمرون يحاولون تدقيق الأمر ليس بسبب ظهور فيروس "أوميكرون" فقط؛ لكنَّه بسبب رد الفعل الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".
نما الاقتصاد بوتيرة تترواح ما بين متواضعة إلى متوسطة العام الحالي حتى منتصف شهر نوفمبر الماضي، وسط انتشار ارتفاع الأسعار في ظل اضطرابات سلاسل التوريد والعجز في عدد العمالة، وفقاً لما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير ملخص التعليق على الظروف الاقتصادية الحالية (Beige Book). قفز مؤشر الثقة بين الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما صعد مقياس التصنيع الثاني في شهر نوفمبر الماضي، وتوضح البيانات استمرار تراجع التوظيف من قبل أصحاب الأعمال للوظائف الشاغرة التي يقترب عددها من مستوى قياسي.