التأمين على السفر قد يوفر الطمأنينة.. لكن ليس الكثير من المال

قد تنجذب شركات السياحة التي تصارع متغير "أوميكرون" هذا الموسم إلى الإنفاق على تأمين السفر، لكن تلك الوثائق لن تحقِّق لها الكثير.

ففي حين يسارع الناس للحصول على وثائق التأمين مرة أخرى؛ إلا أنَّ عوائد إلغاء الرحلات تعد أقل سخاءً، وغالباً، لن تغطي اتفاقيات التأمين تكاليف الإقامات في الحجر الصحي بالكامل. وفي حين تتسم حجوزات الطيران والفنادق بالمرونة بالفعل، إلا أنَّ التأمين على السفر قد يشكل خياراً باهظاً مقابل القليل من الطمأنينة.

اقرأ أيضاً: قيود "أوميكرون" تؤزم قطاع السفر الجوي من اليابان حتى إسبانيا

وفقاً لشركة "سكويرماوث" (Squaremouth) للتأمين على السفر؛ فقد توقف الطلب في السوق، علماً أنَّ حجمه يبلغ 21 مليار دولار خلال المراحل الأولى من الوباء. لكنَّه منذ ذلك عاد إلى طبيعته ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة، إذ إنَّ الصناعة استطاعت التكيف مع عروض جديدة مصممة بشكل أفضل لتناسب مخاطر الجوائح مثل عمليات الإغلاق غير المتوقَّعة، وتكلفة علاج "كوفيد" في بلد غريب.

اقرأ المزيد: "أوميكرون" يعيد الارتباك مُجدداً إلى المسافرين وشركات الطيران

حول تلك القضية، قالت ميغان مونكريف، كبيرة مسؤولي التسويق في "سكويرماوث": "مع انتعاش السفر، شهدنا انتعاشاً في قطاع السياحة ككل"، على الرغم من استمرار تراجعه منذ عام 2019. وقد أعلن موقع الشركة الإلكتروني عن زيادة بنسبة 53% في مبيعات التأمين على السفر بعد ظهور "أوميكرون"، لكنَّه يحث المستهلكين على التدقيق في وثائق التأمين للتأكد من كونها تغطي مخاوفهم.

من جهة أخرى، أدى الوباء إلى تغيير جوهري في نظرة كلٍّ من مقدمي الخدمات والمستهلكين، على حد سواء، في كل من أوروبا والولايات المتحدة، لخدمات تأمين السفر، وكذلك من يقومون بشراء وثائق التأمين.

فقد كانت تلك الوثائق تباع، بشكل أساسي، للمتقاعدين الذين يعانون من مشكلات صحية، ويسافرون إلى الخارج. أما حالياً؛ فيقوم الشباب بشراء وثائق تأمين تستهدف الحماية من تداعيات الفيروس، بما في ذلك الحجر الصحي القسري في الفنادق والرعاية الطبية، وفقاً لـ"سكويرماوث".

مع تزايد المخاوف بشأن "أوميكرون" قبل بداية موسم السفر الشتوي، بدأ الناس يتحولون إلى الأمان الذي توفره وثائق الإلغاء لأي سبب. غير أنَّ هذه الخطط تعد أغلى بنسبة 40% تقريباً مقارنةً بالخطط الأخرى، كما تراجعت تعويضاتها بشكل عام، وتم تشديد شروطها.

قالت مونكريف: "تاريخياً، كانت تلك الوثائق تضمن ردّ المال المدفوع بنسبة 75%، لكنَّ بعض مقدمي الخدمة قاموا بتخفيض هذه النسبة إلى 50% في الوقت الحالي. وقد شهدت التغطية تغييرات كبيرة لإفادة بعض شركات التأمين".

في ظل تطور الوباء وانتشار اللقاحات على نطاق واسع، شهد قطاع السفر إجراء تعديلات لمنح المستهلكين مزيداً من المرونة، إذ تتنازل شركات الطيران عن رسوم تغيير الرحلات، وتسمح معظم الفنادق بإلغاء الحجوزات قبل حلول وقتها بفترة قصيرة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحويل تركيز شركات التأمين على السفر إلى الوثائق التأمينية التي تحمي الأشخاص بعد مغادرة أوطانهم.

مرونة الطيران

يذكر أنَّ بداية تفشي الوباء كان لها أكبر الأثر في شركات التأمين الأوروبية، بشكل خاص، نظراً لأنَّ وثائق التأمين التي كانت تصدرها غطت الإلغاءات الناجمة عن إغلاق الحدود، وهو إجراء انتشر في كل مكان في ذلك الوقت، وعاد إلى الظهور مرة أخرى وسط مخاوف بشأن "أوميكرون".

من ثم، اضطر القطاع- الذي فوجئ بكم هائل من المطالبات- إلى التراجع. على سبيل المثال؛ اتخذت شركات مثل عملاق التأمين في المملكة المتحدة، "أفيفا" (Aviva)، خطوة غير مسبوقة بالتراجع عن بيع وثائق تأمين السفر في مارس 2020.

ثم عادت عملاقة التأمين إلى السوق في وقت سابق من هذا العام، إذ يوفر عرضها الجديد التغطية والتأمين ضد السيناريوهات المتعلقة بالوباء، بما في ذلك فرض قيود الإغلاق، واختبار "كوفيد" الإيجابي، والإلغاء في غضون 31 يوماً من المغادرة.

قالت سارة بولتر، المتحدثة باسم "أفيفا"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد سمح الوباء لشركات التأمين بمراجعة غطاء السفر والنظر إنْ كان الغرض منه مناسباً في مواجهة التحدي العالمي".