وزير المالية: إيرادات قطر سترتفع 22% العام المقبل إلى 52 مليار دولار

أعلن وزير المالية القطري علي الكواري أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196.0 مليار ريال قطري، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4% مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبنّي تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

وتابع قائلاً إن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9% عن العام الماضي، لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة فعاليات المسابقة.

ونوّه الكواري بأن العجز بين الإيرادات والمصروفات، المُقدّر بمبلغ 8.3 مليار ريال، ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. موضحاً أنه تم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة باسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدّة، حيث تحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة وتطويـر أراضـي المواطنيـن ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق. فضلاً عن التركيز على قطاعي التعليم والصحة.