منتدى الطاقة الدولي: يجب رفع الاستثمارات في النفط والغاز إلى 523 مليار دولار سنوياً

دعا منتدى الطاقة الدولي، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، الشركات إلى زيادة الاستثمارات في النفط والغاز الطبيعي إلى 523 مليار دولار سنوياً قبل نهاية هذا العقد، للحيلولة دون ارتفاع أسعار الطاقة وحدوث اضطرابات اقتصادية.

تتماشى تعليقات المنتدى مع موقف أرامكو السعودية، التي قال رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين يوم الإثنين إنه قد تكون هناك "فوضى" ما لم تتوقف الحكومات عن إعاقة الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

السعودية ترفع أسعار تصدير النفط لعملائها في آسيا والولايات المتحدة

وبحسب منتدى الطاقة الدولي فإن الإنفاق على مشروعات النفط والغاز تراجع 30% إلى 309 مليارات دولار في 2020، قبل أن يتعافى بشكل طفيف هذا العام. ووفقاً لتوقعات المنتدى، فإن هناك حاجة لاستثمارات تصل إلى 4.7 تريليون دولار خلال هذا العقد لتلبية الطلب.

وأكد المنتدى الدولي للطاقة في تقرير أن "العامان المقبلان حاسمان بخصوص فرض العقوبات وتخصيص رأس المال لمشاريع جديدة لضمان إمدادات كافية من النفط والغاز في السنوات الخمس أو الست المقبلة". وأضاف التقرير: "سيؤدي عدم كفاية تدفق الاستثمارات إلى مزيد من عدم استقرار الأسعار ويقود إلى عواقب اقتصادية معاكسة".

أهداف المناخ

على الناحية الأخرى، يتعارض هذا مع ما دعوات معظم نشطاء المناخ وبعض هيئات الطاقة الرئيسية بضرورة إبطاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وكانت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الغنية، قد دعت إلى وقف الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري إذا أراد العالم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وترى منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركات مثل "توتال إنيرجيز" أن الأمر سيستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً، قبل أن تحل أشكال الطاقة المتجددة محل النفط والغاز بشكل كامل.

وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل، إن لم يتم تخصيص مزيد من الأموال للاستثمار في الوقود الأحفوري.

قال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "أرامكو السعودية" ، في مؤتمر البترول العالمي في هيوستن: "سيكون من الصعب الاعتراف علناً بأن النفط والغاز سيلعبان دوراً أساسياً وهاماً، خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، بالنسبة للبعض، لكن الاعتراف بهذا الواقع سيكون أسهل بكثير من التعامل مع انعدام أمن الطاقة، وارتفاع التضخم، والاضطرابات الاجتماعية التي قد تحدث إذا ارتفعت الأسعار بشكل لا يحتمل".