"فيصل التخصصي" أول مستشفى حكومي سعودي يتحول لمؤسسة غير ربحية

مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض المصدر: حساب المستشفى على تويتر
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

"تحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات غير ربحية أفضل من خصخصتها"، بحسب إلياس عبدالكريم، مدير الاستثمار الاجتماعي في مؤسسة غروس الخيرية.

كان قد صدر أمر ملكي سعودي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم "مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث".

عبدالكريم أضاف لـ"الشرق": "لدينا 27 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، أكثرها غير مستغلة، وتحويلها للقطاع الثالث غير الربحي، أي لا العام ولا الخاص، هو الخيار الأمثل لتطورها ولتعظيم أثرها الاجتماعي".

واعتبر فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض ورئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في بيان، أن هذه الخطوة تمهّد لانطلاق برنامج تحوّل شامل لتطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي، وجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.

يضم مستشفى الملك فيصل التخصصي في كل من فروعه في الرياض وجدة والمدينة المنورة أكثر من 2500 سرير. ويُعدُّ من أفضل 10% من المراكز العالمية التي تجري عمليات زراعة القلب. ونشر مركز الأبحاث التابع له أكثر من 500 ورقة بحثية في العديد من المجلات الطبية الدولية.

نموذج أوّلي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أعطى مستشفى الملك فيصل التخصصصي كنموذج للمبادرات التي يجري العمل عليها لتحويل المستشفيات الحكومية الكبرى إلى القطاع غير الربحي، لافتاً في مقابلة تلفزيونية إلى أن الحكومة تمول المستشفى سنوياً بنحو 10 مليارات ريال، وإيراداته لا تتجاوز 6 مليارات ريال، وإذا تمّ تحويله إلى مؤسسة غير ربحية فإن إيراداته يُرجَّح أن تتضاعف إلى 12 مليار ريال، وبإضافة الـ10 مليارات إليها من الحكومة تصبح الميزانية السنوية للمستشفى 22 مليار ريال، بما يتيح له التوسع في الأبحاث والخدمات وفتح فروع جديدة.

بلغت ميزانية مستشفى التخصص 7 مليارات و28 مليون ريال بحسب آخر أرقام معلنة عام 2015.

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 0.3% حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.