خطة لمراجعة توزيع قضايا براءات الاختراع على محاكم أمريكا

أعرب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، عن دعمه للدعوات الموجهة إلى الهيئة المسؤولة عن صنع السياسات في المحاكم الفيدرالية، لمراجعة القواعد التي أسفرت عن رفع دعاوي قضائية خاصة ببراءات الاختراع أمام محكمة تكساس، والتي وجهت لها شركات كبرى في وادي السيليكون انتقادات على غرار شركة أبل وشركة غوغل المملوكة لمجموعة "ألفابت".

روبرتس قال في تقريره السنوي الخاص بنهاية السنة حول النظام القضائي، إن المؤتمر القضائي للولايات المتحدة سوف يراجع مسألة الإحالة القضائية ومكان القضايا الخاص ببراءات الاختراع في المحاكم الفيدرالية. طلب روبرتس من مدير المكتب الإداري، الذي يحتل منصب سكرتير المؤتمر القضائي، عرض المشكلة عقب شكوى أعضاء بالكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري من تركيز عرض ربُع كافة قضايا براءات الاختراع في البلاد أمام قاض واحد في مقاطعة واكو بولاية تكساس.

طالع المزيد: محكمة أمريكية تٌلزم "أبل" بسداد 300 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع

الخطوط الأمامية

روبرتس قال إن هيئات القضاء المستقلة ضمن الخطوط الأمامية لتحديد الوضع الأفضل الذي يتيح دراسة المشكلة وإيجاد حل لها، بجانب العمل من خلال الشراكة مع الكونغرس الأمريكي في حال وجود حاجة ملحة إلى تعديل القانون.

المفاضلة بين المحاكم الخاصة ببراءات الاختراع كانت واحدة من ثلاثة بنود فقط في جدول الأعمال الذي ورد في التقرير السنوي الذي أصدره روبرتس، ويتمثل البندان الآخران في إفصاحات مالية ومضايقات تتعلق بمكان العمل، وهو ما يوضح الضغط الذي يواجه السلطة القضائية من أجل التصدي لهذه المشكلة.

اعتبرت لفترة طويلة المحاكم في مدينة واكو بالمنطقة الغربية من ولاية تكساس ومدينة مارشال في المنطقة الشرقية بمثابة لعنة على شركات التكنولوجيا. في السنة الأولى من إغلاق غالبية المحاكم في كافة أنحاء البلاد جراء تفشي وباء فيروس كورونا، قررت هيئات القضاة المحلفين في المقاطعتين فرض تعويض على شركات على غرار شركة "أبل" وشركة "إنتل" بما يفوق 3.7 مليار دولار من الأضرار، تشمل 2.2 مليار دولار ضد شركة "إنتل" في مقاطعة واكو.

المتصيدون

تعتبر محاكم ولاية تكساس مفضلة بصفة خاصة لدى الشركات المالكة لتراخيص براءات الاختراع، والتي توصف في الأغلب بـ "المتصيدين" انتقاصاً منهم، والغرض الوحيد منها هو جمع عوائد مقابل حقوق الملكية. لا تعمل الشركات في صنع منتجات، وليست في حالات كثيرة هي المخترعة الأصلية للتقنية التي نالت براءة اختراع. في الأغلب ترفع هذه الشركات العشرات أو حتى المئات من الدعاوى القضائية ضد شركات تطوير التكنولوجيا والمصنعين وتجار التجزئة على أمل تحقيق عائد مالي على نحو سريع.

سمحت التحركات التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل هذه الشركات لشركات التكنولوجيا بإلقاء وصف "المتصيد" على أي مالك لبراءة اختراع تقريباً يرفع دوى قضائية ضدها، ويتضمن ذلك الجامعات والشركات البحثية والشركات المتعثرة التي تحتج بأن قوة وادي السيليكون تسببت في دحرها.

عملية المراجعة

سينصب تركيز عملية المراجعة من جانب المؤتمر القضائي على المنطقة الغربية، والذي ربما يأتي إصدار تقريره مع حلول الأول من شهر مايو المقبل، حيث تتيح القواعد المحلية للمتقاضين اختيار محكمة بعينها، بينما يرغبون في رفع الدعاوي القضائية الخاصة بهم.

يعتبر قاضي المحكمة الجزئية ألان أولبرايت، وهو محامي سابق متخصص في قضايا براءات الاختراع، القاضي الوحيد في مقاطعة واكو، وقد تدفق مالكو براءات الاختراع على محكمته منذ أن أصدر الرئيس السابق دونالد ترمب قرار تعيينه في سنة 2018.

وبَّخت محكمة الاستئناف الأمريكية التابعة للدائرة الفيدرالية، وهي أعلى محكمة مختصة ببراءات الاختراع في البلاد، أولبرايت كثيراً لرفضه إخراج القضايا من محكمته، وفي حالات عديدة أصدرت الأوامر له بنقل دعاوى إلى ولاية كاليفورنيا، حيث توجد مقرات شركات التكنولوجيا. واستجابة لذلك، حول أولبرايت بعضاً من القضايا إلى مقاطعة أوستن، الواقعة أيضاً في المنطقة الغربية، حيث جرى عقب ذلك إحالة الدعاوى إلى قضاة آخرين.