السعودية.. مؤشر مديري المشتريات يتراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر

تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية "PMI"، في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، متأثراً بهبوط ملحوظ في نمو الأعمال الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي، في ظل مخاوف بشأن الانتشار العالمي للمتحور "أوميكرون".

ويتوقَّع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي تعافيه، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، إذ يُتوقَّع أن يبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% في 2021، بعد أن انكمش بنسبة 2.3% في 2020.

أدت ضغوط الأسعار على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى إلى تسارع ارتفاع التكاليف الإجمالية بأعلى وتيرة منذ شهر يونيو، ونتيجة لذلك؛ تراجعت التوقُّعات العامة للنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى خلال 18 شهراً، بحسب مؤشر "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit".

الإنفاق الحكومي

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء الماضي، إنَّ الاقتصاد الوطني سيحظى بضخ حوالي 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة، وأكثر من 5 تريليونات من الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب 3 تريليونات من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حتى عام 2030.

هبط مؤشر مديري المشتريات بواقع 3 نقاط دفعة واحدة من 56.9 في نوفمبر إلى 53.9 نقطة في ديسمبر، وهي أدنى قراءة للمؤشر بشهر مارس 2021، لكنَّها تظل تشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط.

أضاف الملك سلمان أنَّ "سياسات الاستدامة المالية انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021".

صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي سيرتفع إلى 4.3% هذا العام

وزير: السعودية تستهدف الوصول بالناتج المحلي لـ6.4 تريليون ريال بحلول 2030

أهم نتائج دراسة "IHS Markit"

• ارتفاع مستويات الإنتاج بأدنى معدل منذ أغسطس.
• مخزون مستلزمات الإنتاج ينمو بأقوى معدل له منذ مايو.
• %8 فقط من الشركات تتوقَّع زيادة الإنتاج في 2022.
• تراجع معدل توفير الوظائف إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.

مخاوف تفشي "أوميكرون"

قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إنَّ مؤشر مديري المشتريات في السعودية أنهى عام 2021 عند مستوى ضعيف، فقد سجل أدنى قراءة له منذ تسعة أشهر بسبب مخاوف تفشي "أوميكرون"، مما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الأعمال الجديدة.

أضاف: "من بين القطاعات الأربعة المشمولة بالاستبيان؛ أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ حاد بشكل خاص في نمو الطلبات الجديدة على مستوى قطاعي التصنيع والخدمات، حيث علق الكثير ممن شملهم الاستبيان على إلغاء الحجوزات وتراجع طلب العملاء. كذلك تراجع نمو الأعمال الجديدة من الخارج بأدنى معدل لها منذ شهر أبريل".

دفع تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي الشركات إلى تقديم توقُّعات أضعف للإنتاج المستقبلي، وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً، بحسب أوين، لافتاً إلى أنَّه إضافة إلى المتحور "أوميكرون"؛ أشارت الشركات المتشائمة أيضاً إلى زيادة سرعة التضخم وقوة المنافسة.