مقاضاة "باي بال" بسبب تجميدها حسابات عملاء دون مبرر

انتهكت منصة الدفع الرقمية الشهيرة "باي بال هولدينغز"، قوانين الابتزاز من خلال تجميد أموال العملاء، ورفضها تقديم تفسير لهذه الخطوة، حسبما زعم 3 من أصحاب الحسابات في دعوى قضائية فيدرالية.

علقت "باي بال"، التي لديها ما يقدر بـ325 مليون حساب حول أنحاء العالم، الأموال لمدة تصل إلى 6 أشهر، بسبب انتهاكات مزعومة لاتفاقية المستخدم المكونة من 65 صفحة، وفقاً للشكوى التي قُدمت الخميس الماضي في كاليفورنيا.

على غرار "وي تشات".. "باي بال" تتطلع لتكون التطبيق الأول عالمياً

ادعى اثنان من المقيمين في كاليفورنيا ورجل أعمال من شيكاغو في الدعوى القضائية، أن تجميد "باي بال" للأموال يرقى إلى كونه مصادرة غير قانونية. ويقترح المدعون الثلاثة رفع دعوى قضائية جماعية، نيابة عن جميع أصحاب الحسابات الذين جُمدت أموالهم.

إجراءات استفزازية

قال أصحاب الحسابات: "أخفقت (باي بال) في إبلاغ المدعين بالحق المدني والمتضررين الآخرين بسبب/ أسباب الإجراءات التي اتخذتها الشركة، لدرجة أنها أخبرت المدعين والمتضررين الآخرين أنه سيتعين عليهم الحصول على أمر استدعاء، لمعرفة المعلومات البسيطة المتعلقة بمبررات تجميدها للحسابات، وحرمانها المدعين من الوصول إلى أموالهم الخاصة".

أثارت ممارسات الشركة حفيظة بعض المستخدمين المشهورين، بما في ذلك كريس ماني ميكر، الفائز ببطولة العالم للبوكر لعام 2003، والذي هدد برفع دعوى قضائية بعد أن قال إن "باي بال" حجزت 12 ألف دولار من أمواله. وقال في تغريدة:

إلى كل من صادرت "باي بال" أمواله، لا تتردد في التواصل مع فريقي من المحامين، ممن شرعوا في رفع دعوى جماعية.

قال إريك بنساموشان، محامي الأشخاص الذين رفعوا دعوى أمس، إنه بعد أقل من 10 أيام من تغريدة التهديد، "أعادت (باي بال) أموال موني ميكر بشكل غامض". لذلك؛ لا يمكن الاعتماد على موني ميكر كمدعي رئيسي في الدعوى القضائية الحالية.

لم ترد "باي بال" فوراً على طلب أُرسل عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

مطالب المدعين

ومن بين الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية، تم اتهام "باي بال" بارتكاب تهمة وضع اليد، وهي جريمة تُمارس بشكل غير قانوني ويتم فيها السيطرة على الممتلكات الخاصة بشخص آخر، وتقع ضمن الانتهاكات المدنية لقانون المنظمات الفيدرالية المتأثرة والفاسدة (RICO)، إضافة إلى خرق العقد والكسب غير المشروع .

يطالب المدعون برد الحقوق وتعويضات عقابية واتعاظية غير محددة.

تحمل القضية اسم (إيفانز ضد "باي بال")، رقم: (5:22 – سي في – 248)، محكمة كاليفورنيا الشمالية الجزئية، الولايات المتحدة.