وزارة المالية: عوائد السندات الدولية لا تعكس حقيقة اقتصاد غانا

قالت وزارة المالية في غانا إنّ اتساع فارق عوائد سنداتها الدولية لا يعكس تعافي اقتصاد الدولة الواقعة غرب إفريقيا من تداعيات جائحة فيروس كورونا، في مسعى لطمأنة المستثمرين.

تراجعت السندات الدولارية بنسبة 10% خلال 10 أيام لتصل إلى مستويات متدنية، إذ يتوقع المستثمرون صعوبة إعادة تمويل غانا للديون في سوق السندات الدولية، مع توجه "الاحتياطي الفيدرالي" لرفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يصعب فيه على الدولة تحقيق بعض أهداف ميزانيتها.

قالت الوزارة في بيان أمس: "لا نعتقد أن هناك ما يبرر مستويات التداول الحالية للسندات الدولية الخاصة بنا واتساع فارق العوائد، ونرى أنها لا تعكس الأساسيات القوية للاقتصاد الغاني وسرعة التعافي من تداعيات (كوفيد-19)". وأضافت: "أساسيات اقتصاد غانا لا تزال قوية".

يسعى أكبر منتج للذهب في إفريقيا لتهدئة المستثمرين الذين يسيطر عليهم القلق بشأن الموارد المالية للحكومة وقدرة الدولة على توفير السيولة اللازمة، في الوقت الذي يزيد انقسام البرلمان صعوبة نجاح جهود الرئيس نانا أكوفو أدو الهادفة إلى زيادة عوائد الضرائب، إذ يرفض النواب المعارضون محاولات فرض ضريبة جديدة على التحويلات المالية الإلكترونية.

خفض التصنيف السيادي

في الوقت نفسه خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لغانا إلى تصنيف غير استثماري، وأشارت الوكالة إلى مخاطر "احتياجات التمويل" التي تتعرض لها البلاد بعد صعوبة وصولها إلى أسواق الديون الدولية.

استنكرت الوزارة متابعة المستثمرين الأجانب "الأزمة في البرلمان بقلق"، وأضافت أن النقاش في مجلس النواب لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه يحمل مخاطر مالية.

قالت الوزارة إنّ اقتصاد البلاد نما بنسبة 6.6% في الربع الثالث بوتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين، كما تجاوزت الإيرادات الضريبية المستويات المستهدفة لعام 2021، وأن الدولة تتمتع بغطاء من النقد الأجنبي يعادل 5 أشهر من قيمة الواردات، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق استثمارات الأجانب.