الاتحاد الأوروبي يقترب من التعامل مع مطالب تخفيف قواعد الديون

قال مسؤول كبير يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يبحث عن مجالات "اتفاق واسع" بشأن مراجعات أو تعديلات قواعده المالية التي من شأنها أن تسمح للبلدان المنكوبة بالديون، بالإفلات من التخفيضات التقشفية الشديدة، بعد الإنفاق الهائل خلال فترة الوباء.

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي بعد أن ناقش وزراء المالية الموضوع " كما هو الحال دائماً، ربما يكمن الشيطان في التفاصيل، لذلك سنحتاج إلى إيجاد التوازن الصحيح لضمان مسارات موثوقة لخفض الديون دون تقويض النمو الاقتصادي وتوفير مساحة لتمويل التحولات الخضراء والرقمية للاقتصاد".

فرنسا تحث الاتحاد الأوروبي على تبني الحد الأدنى العالمي للضريبة

أطلق الاتحاد الأوروبي في عام 2020 مراجعة لاتفاق الاستقرار والنمو الذي يضع حدوداً للعجز والديون للدول الأعضاء وعددها 27.

قالت منظمات من بينها صندوق النقد الدولي إن القواعد تتطلب تعديلات لدعم النمو بشكل أفضل.

جرى وقف العمل بالقواعد لأول مرة في بداية تفشي جائحة كوفيد-19 حتى عام 2023 للسماح بالإنفاق الإضافي المطلوب للتغلب على الأزمة.

قال دومبروفسكيس إن دول الاتحاد الأوروبي تشهد إجماعاً متزايداً على أن التكتل يجب أن تكون لديه مسارات ذات مصداقية وتدريجية وداعمة للنمو، لتعديل ديون الدول الأعضاء.

تبسيط الاتفاقية

تدعم حكومات الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط الاتفاقية وإلغاء المؤشرات غير المباشرة، مثل التوازن الهيكلي، للتركيز بشكل أكبر على معايير الإنفاق للسيطرة على أوضاع ماليتها العامة.

كانت مستويات الإنفاق العام مصدر نزاع مرير بين الدول الأعضاء في العقد الذي أعقب الأزمة المالية.

اتهمت دول الشمال الدول الأعضاء في الجنوب بسوء الإنفاق، في حين قالت تلك الحكومات إن القواعد المالية الأوروبية أطالت الألم بعد الانكماش السابق وتسببت في حدوث ركود ذاتي.

تناقش المفوضية مع الدول الأعضاء اقتراحاً بحلول منتصف العام لتخفيف الجهود لخفض مستويات الدين العام وتفضيل بعض أنواع الاستثمارات العامة، لا سيما لدعم التحول المناخي.

اليورو يواجه عاماً فاصلاً.. فإما كسر وإما حلّ

ناقش دومبروفسكيس هذه الأفكار أمس الإثنين مع وزيري مالية هولندا وألمانيا الجديدين، اللذين كانت حكومتهما مترددة في الماضي لتغيير القواعد.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، للصحفيين بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، إنه منفتح على "تطوير معقول" للقواعد المالية، على الرغم من أنه كرر أن إطار العمل أثبت مرونته خلال الأزمة.

أوضح ليندنر أن اتفاق الاستقرار يحتاج في المستقبل إلى "متابعة فكرة النمو إلى جانب الاستقرار المالي والتمويل الحكومي المستدام".