خبير: تخفيض الفائدة لا يكفي لتحقيق استقرار اقتصاد الصين

قال مستشار سابق للبنك المركزي الصيني، إنَّ سياسة نقدية مخففة لا تكفي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أنَّ رفع معدلات الإنفاق الحكومي على نحو أسرع يعد ضرورة ملحة.

قال يو يونغدينغ، الذي كان عضواً في لجنة السياسة النقدية لدى بنك الشعب الصيني خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالي: "وسط الوضع الاقتصادي الراهن، يعتبر الدور الذي من الممكن أن يؤديه بنك الشعب الصيني محدوداً"، وأضاف أنَّه يؤكد على "الدور المهم للسياسة المالية".

البنوك الصينية تتجه لخفض تكاليف الاقتراض عقب تراجع الفائدة في "المركزي"

تبنّى البنك المركزي سلسلة خطوات لتخفيف السياسة النقدية خلال الأسابيع الأخيرة، مخفِّضاً أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ ما يصل إلى سنتين كما شجع البنوك على تسريع عمليات الإقراض. يعد كل ذلك جزءاً من مساعي تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب حدوث تباطؤ في النمو بطريقة حادة خلال الأشهر الأخيرة جراء هبوط سوق العقارات، وتراجع الاستثمار، وتفشي فيروس كورونا.

أوضح "يو" في مقابلة الأسبوع الماضي أنَّ تأثير أي تيسير في السياسة النقدية حالياً سيكون محدوداً نظراً لأنَّ الطلب على الائتمان ضعيف إلى حدٍّ ما. كما قال، إنَّ وزارة المالية، التي تتحكم بالإنفاق الحكومي، يتعين عليها أن تبادر لتدعيم الاقتصاد في حين أنَّه في إمكان بنك الشعب الصيني أن يعزز السياسة المالية التوسعية.

تيسير بعد التحول

بيّن "يو" أنَّ حدوث تحول قاطع في السياسة المالية "يتعين أن يكون تيسير السياسة النقدية له محدوداً، لأنَّه ليس كبير الفائدة، كما قد يسفر عن مشاكل أخرى"، على غرار تدفق الإقراض نحو القطاعات الأقل إنتاجية مثل القطاع العقاري.

كان الموقف المالي للصين خلال 2021 انكماشياً مع تراجع العجز الحكومي بنحو 40% في أول 11 شهراً من العام الماضي مقارنة مع ذات الفترة من 2020. حثَّت بكين الحكومات المحلية في ديسمبر على رفع معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، لكن التساؤلات ما تزال باقية حول السبل التي سيستخدمونها لتمويل مثل تلك الجهود، في حين يقلص انكماش سوق الإسكان من مستويات دخولها، التي توفرها المبيعات العقارية.

المركزي الصيني: قوى السوق والسياسات ستعدل أي اختلال بسعر اليوان

كان "يو" يدعو لتبني سياسة مالية أكثر جرأة منذ أن بدأت حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة التي شنتها بكين على ديون الحكومة المحلية بإبطاء الاستثمار المخصص لمشروعات البنية التحتية منذ 2017. وجدت وجهة نظره صدى لدى خبراء اقتصاد آخرين، ومنهم: "شينغ تشاوبانغ"، كبير محللي الصين في مجموعة "أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ" (Australia & New Zealand Banking Group)، الذي قال، إنَّ المشاكل الاقتصادية الأساسية في الصين تتمثل بقيود جانب العرض، ومستوى الطلب غير الكافي، التي لن تُحل عبر السياسة النقدية وحدها.

سندات معلقة

أبلغت بكين الحكومات المحلية أنَّه يمكنها بدء طرح ما يقرب من 1.46 تريليون يوان (230 مليار دولار) من السندات "الخاصة"، التي تستخدم في تمويل مشروعات البنية التحتية. لكن لن يحصلوا على تصريح لإصدار سندات تتخطى قيمة ذلك المبلغ حتى اعتماد الميزانية الوطنية من الهيئة التشريعية الصينية المتمثلة بالمؤتمر الشعبي الوطني الذي ينعقد منتصف مارس. لن تتغير حصة سندات 2022 من ذلك النوع مقارنة مع السنة الماضية، وفقاً لتقرير من "بلومبرغ نيوز".

أشار "يو" إلى أنَّ التيسير المالي قد يتأخر حتى انتهاء اجتماع المؤتمر الشعبي، قائلاً: "قد يتوجب علينا الانتظار لأنَّه من المعتاد إصدار الميزانية الجديدة عقب انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني الصيني.".