اتهم البنك الدولي، من أسماهم بـ"قيادات النخبة" في لبنان، بأنَّهم وراء الأزمة الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني حالياً، مشيراً إلى أنَّ الفئات الفقيرة والمتوسطة هي التي تتحمل العبء الأكبر للأزمة.
توقَّع البنك هبوط إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 بنسبة 10.5%، في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020، مشيراً إلى أنَّ قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد انخفضت من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى نحو 21.8 مليار دولار بنهاية 2021، مسجلاً انكماشاً نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلداً.
اقرأ أيضاً: لاتحاد الأوروبي يحذر قادة لبنان من العقوبات بسبب الأزمة "النابعة من الداخل"
قال البنك في تقرير، صدر اليوم الثلاثاء، بعنوان "المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير"، إنَّ الكساد المتعمَّد الذي يشهده الاقتصاد اللبناني حالياً، هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة، وتستأثر بمنافعها الاقتصادية، لافتاً إلى أنَّ الاقتصاد اللبناني يشهد واحدة من أشد 10 أزمات، وربما أشد 3 أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
الرئيس اللبناني: البلاد تحتاج إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من أزمتها
قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إنَّه بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي، والاستقرار الاقتصادي والمالي، لذلك يجب على الحكومة المضي قدماً وبشكل عاجل نحو اعتماد خطة لتحقيق ذلك، وتسريع وتيرة تنفيذها حتى تتفادى دماراً كاملاً لشبكاتها الاجتماعية والاقتصادية.
الضغط الاقتصادي في لبنان يطال الجيش ويُهدّد الأمن
يرى البنك الدولي أنَّ هذه الاستراتيجية يجب أن ترتكز على:
أكد كومار جاه أنَّ الشروع في إصلاح شامل ومنظم وسريع لقطاع الكهرباء يعتبر خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات الطولية الأمد والمعقدة لهذا القطاع الذي يبقى في صميم مسار الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لضمان تقديم مساعدات الحماية الاجتماعية للفقراء والأسر الأكثر عرضة للمخاطر، والتي ترزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة.