مستثمرو الذهب غير مكترثين بنوبة التقلبات في سوق الأسهم

ما زال مديرو الصناديق يحتفظون بحيازاتهم من الذهب في الوقت الحالي، على الرغم من أن نهاية عصر جني الأموال السهلة (بسعر فائدة قريب من الصفر) قد يمثل فألاً سيئاً للمعدن الثمين.

وفي حين طال التراجع أسواق الأسهم و"بتكوين"، التي توصف غالباً على أنها ذهب رقمي، ومع اقتراب السياسة النقدية الفضفاضة من نهايتها، أثبتت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة بأنها مرنة. وعلى الرغم من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية عدة مرات هذا العام، فإن الرهانات على بقاء المعدلات الحقيقية سلبية (بخصم أثر التضخم على العائد على السندات) والطلب على التحوط من التضخم يدعمان جاذبية هذا الملاذ الذي لطالما حظي بجاذبية على مدار التاريخ.

اقرأ أيضاً: التفاؤل بالطلب يرفع حيازات أكبر صندوق ذهب بالعالم لأعلى قيمة منذ 2004

يعد كريستوف شميدت، الذي يرأس فريق صندوق "إجمالي عائد الأصول المتعددة" الذي تبلغ قيمته 20 مليار يورو (22.6 مليار دولار) في شركة "دي دبليو إس غروب" (DWS Group)، من بين الذين لا يتسرعون في البيع والذين ساهموا في الحيلولة دون انهيار الأسعار.

وقال شميدت، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له ويستثمر 8% من أمواله في الذهب:

يتوقع معظم المحللين عاماً سيئاً للذهب بسبب المخاوف بشأن عمليات بيع، من حيث الأسعار والحيازات، مثل الوضع الذي شهدناه في عام 2013 بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية، وفقد المستثمرون ثقتهم في المعدن. ومع ذلك، تستقر الأسعار بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين، وما تزال حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء تفشي "كوفيد-19".

أسعار ثابتة

بعد التراجع الأكبر في ست سنوات خلال عام 2021، ارتفعت أسعار المعدن النفيس بشكل طفيف هذا الشهر، وهو أداء لافت مقارنة ببعض الأصول الأخرى. تراجعت الأسهم العالمية بأكثر من 6% وفقدت عملة "بتكوين" حوالي خُمس قيمتها وسط مخاوف من أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيك لسعر الفائدة سوف يقوّض معنويات المستثمرين.

وفيما انخفضت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة في الأشهر الستة الماضية، إلا أنه في ظل وتيرة التراجعات هذه، سيستغرق الأمر ما يقرب من سبع سنوات حتى تعود الحيازات إلى المستوى الذي شوهدت به في بداية عام 2020.

هل يمكن لـ"بتكوين" أن تؤدي دور الذهب؟

أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع مديري الأموال للتمسك بالذهب هو أنهم يرون أن العوائد الحقيقية (على السندات) ستظل سلبية، حيث يبذل بنك الاحتياطي الفيدرالي قصارى الجهد لتشديد السياسة النقدية بما يكفي لدفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى من التضخم. ويساعد القلق بشأن التضخم المرتفع الذهبَ أيضاً، في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في ديسمبر بأسرع وتيرة في أربعة عقود.

قال مايكل كوغينو، رئيس مجموعة الصناديق الدائمة في سان فرانسيسكو والذي تشكّل المعادن الثمنية ربع حيازاته: "نتوقع أن يشهد الذهب، قمماً وقيعاناً أكثر ارتفاعاً، وذلك بسبب كمية السيولة التي تشكّلت على مدار الأعوام الماضية". مضيفاً: "التضخم هو في المقام الأول مسألة تتعلق بضخ الأموال".

يمكن أن يستفيد الذهب أيضاً من ضعف الدولار المحتمل، حيث يخفّض المستثمرون مراكزهم في الشركات الأمريكية، وفقاً لباتريك فروزيتي، مدير محفظة في شركة "روز أدفيزورز" في نيويورك.

أشار فروزيتي، الذي يدير فريقه محافظ بـقيمة 1.4 مليار دولار:

ربما يكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مهماً في تشكيل التوقعات بشأن الذهب. فالمزيد من الرسائل المتشددة من قبل البنك المركزي يمكن أن يعزز التوقعات لمعدلات فائدة أعلى على المدى الطويل، مما يخفض جاذبية الذهب غير المربح. وإذا تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع أو تحسن وضع الدولار، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر أيضاً على المعدن.

قد يهمك: الذهب والعقار و"بتكوين".. أيهم أفضل للتحوط من التضخم؟

دفع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية بعض المستثمرين إلى تجنّب الذهب. وقال روس كويستريتش، من شركة "بلاك روك"، العام الماضي إنه خفض جميع حيازاته من الذهب تقريباً، مستشهداً بتوقعات عودة المعدلات الحقيقية إلى طبيعتها مع تعزيز الاقتصاد.

ولكن لا يزال هناك مسار نسلكه قبل أن تصبح العائدات الحقيقية على سندات الخزانة إيجابية مرة أخرى، ولا يكفي صعودها أخيراً لتحفيز توبي نانغل، من شركة "كولومبيا ثريد نيدل انفستمنت" (Columbia Threadneedle Investment) للتخلص من الذهب حتى الآن.

وقال نانغل، الذي يدير أكثر من ثلاثة مليارات دولار في لندن: "لا أشعر بميل أكثر لزيادة حيازات الذهب. لكننا لم نصل إلى نقطة البيع بعد".