مصر تسمح بتأسيس شركات وطنية "بالكامل" للتصنيف الائتماني

سمحت مصر بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني، بعد إلغاء شرط مساهمة وكالة تصنيف دولية برأسمال الشركة التي ترغب بمزاولة نشاط التصنيف في البلاد.

تعمل في مصر حالياً شركة في مجال التصنيف الائتماني بترخيص منذ عام 2004، هي "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني".

توقع إسلام عزام نائب رئيس الهيئة في وقت لاحق خلال حديثه مع "الشرق" أن تشهد بلاده تأسيس أول شركة وطنية للتصنيف الائتماني خلال 2022،مضيفا "هناك شركة بالفعل تتحدث معنا منذ فترة على التأسيس،أتوقع أنها كانت منتظرة أن نصدر التعديلات لتتقدم".

الهيئة العامة للرقابة المالية عدّلت ضوابط منح الترخيص، وقواعد تملّك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية، بما يتيح إنشاء شركات وطنية بالكامل في هذا المجال.

أرجع محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، التعديلات إلى التحفيز "على وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة عددها، مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع، وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات، وأسواق، وعملاء، ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية".

"قرار ممتاز، طالبنا به الهيئة منذ فترة، نظراً لارتفاع تكاليف عمليات التقييم الائتماني، والرسوم السنوية، ووجود احتكار لهذه الخدمة، وسيشجع مزيداً من الإصدارات للسندات والصكوك وأدوات الدين، كما يخلق منافسة منافسة صحية"، بحسب محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

اقرأ أيضاً: وزير المالية لــ"الشرق": مصر تستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال 2022

ضبط المخاطر

ألزمت الرقابة المالية في تعديلاتها شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة، بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، والمعروفة بوكالات "التصنيف الائتماني"، تُعدُّ عنصراً أساسياً في الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة الشركات الراغبة في إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات المستحقة عليها في مواعيد استحقاقها، وكذلك منح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات، وللإصدارات محل التصنيف الائتماني.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "هيرميس"، قال: "القرار جيد، وخطوة إيجابية تدعم سوق الدين التي تشهد تصاعداً مستمراً في الإصدارات".

بلغت قيمة تداول السندات في بورصة مصر 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.