التضخم السنوي في مصر ينخفض لـ 6% ديسمبر الماضي

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6% في ديسمبر مقارنة بـ6.8% في نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل معدل سنوي 6.3% في نوفمبر .

وقدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 بنحو 5.1% مقابل 8.5% لعام 2019.

وبالنسبة للتضخم في المدن، أظهرت بيانات الجهاز أن أسعار المستهلكين تباطأت إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر بدلاً من 5.7% في نوفمبر.

وقال الجهاز، إن معدل التضخم الشهري تراجع بنسبة 0.5% مقارنة بشهر نوفمبر، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.1%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%.

التعليم الأكثر ارتفاعاً بالأسعار

وعلى أساس سنوي، شهد شهر ديسمبر ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات 3.3%، والمشروبات الكحولية والدخان 10.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.9%، والنقل والمواصلات4.7%، فضلا عن زيادة أسعار الرعاية الصحية 5.8%.

وارتفعت تكلفة التعليم بمعدل 29.7% بسبب زيادة أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، والتعليم العالي بنسبة 13.2%، كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 4.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 14%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.8%.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن أنه يستهدف بلوغ معدل التضخم السنوي 9% يقل أو يرتفع بمعدل 3% بنهاية العام 2020.

مستوى متوقع والمركزي قد يخفض الفائدة

وقالت رضوى السويفي ، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة ، إنه انخفاض متوقع عمومًا في نهاية العام بسبب الخصومات والتخفيضات خلال موسم الأعياد.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة القياسي في 24 ديسمبر ، قائلاً إن متوسط ​​التضخم في الربع الأخير من عام 2020 من المرجح أن ينخفض ​​عن الحد الأدنى المستهدف عند 6٪. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 4 فبراير المقبل.

وقالت السويفي: "بما أنه من غير المتوقع أن يواجه التضخم ارتفاعات كبيرة في عام 2021 ، فإن قرارات سعر الفائدة في الربع الأول ستعتمد إلى حد كبير على التطورات العالمية".

وحدد البنك المركزي المصري هدف التضخم في عام 2021 بنحو 7٪ ، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين ، حتى الربع الرابع من عام 2022 ، البنك المركزي قال الشهر الماضي.

وتوقعت السويفي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل "إذا كانت الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملات الأجنبية داعمة لهذا القرار"