تايلندا تدرس تخفيض الضرائب وتقديم دعم نقدي لتشجيع السيارات الكهربائية

تدرس تايلندا إقرار مجموعة من الحوافز من بينها تخفيض الضرائب، وتقديم دعم نقدي لتطوير سوق السيارات الكهربائية، في رهان على أنَّ هذه المزايا قد تشجع شركات صناعة السيارات على زيادة الاستثمار لتجعل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مركزاً لتصنيع السيارات النظيفة.

قد تدرس حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، قريباً، تقديم دعم يتراوح بين 70 ألف بات (2145 دولاراً) و150 ألف بات، بحسب نوع وطراز السيارة، وتخفيض ضريبة الاستهلاك والرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الكهربائية تامة الصنع أو نصف المصنّعة، وفقاً لمشروع اطلعت عليه "بلومبرغ"، واقترحته "اللجنة السياسية الوطنية للسيارة الكهربائية" التي يرأسها نائب رئيس الوزراء سوباتانابونغ بانميشاو.

ستستمر الحوافز الأشمل للواردات حتى عام 2025 عندما يتوقَّع أن يكتسب الإنتاج المحلي قوة دافعة.

تايلندا بصدد فرض ضرائب على العملات المشفرة والأسهم لدعم الموازنة

الإعفاءات الضريبية لشركات صناعة السيارات الكهربائية مشروطة بأن تنتج الشركة نفس عدد السيارات التي تستوردها في السنوات السابقة، أو أكثر منها بحلول عام 2025، وذلك حسب المشروع المقترح.

سوبانت مونكولسوتري، رئيس اتحاد الصناعات التايلندي، وعضو لجنة سياسة السيارة الكهربائية، أكد محتوى الخطة المقترحة. وامتنع سومبوب باتاناريانكول، المتحدث باسم وزارة الطاقة، عن التعليق على الخطة قبل تصديق مجلس الوزراء.

سيارة بلا انبعاثات كربونية

تتشكل اللجنة السياسية للسيارة الكهربائية من مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع، وهي مسؤولة عن وضع خارطة طريق سياسية تساعد تايلندا على إنتاج سيارة بلا انبعاثات كربونية بنسبة 100% بحلول عام 2035.

تراهن تايلندا على الحفاظ على وضعها كمركز لصناعة السيارات في جنوب شرق آسيا، في حين تتوجه شركات صناعة السيارات على مستوى العالم إلى صناعة السيارات الكهربائية.

تتوقَّع البلاد أن تجذب إليها ما يصل إلى 400 مليار بات من الاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية على مدى الأعوام المقبلة.

أنت لم تشتر ِ سيارة كهربائية.. لكنك تدفع ثمن واحدة منها

من بين الشركات التي تعتزم إقامة مصانع لها في تايلندا، هناك شركة "تويوتا موتور"، و"فوكسكون تكنولوجي"، وشركة "غريت وول موتور" الصينية، و"بي تي تي".

ستُدفع قيمة الدعم المخصص للسيارات الكهربائية المستوردة للشركات المحلية، التي ستقوم بدورها بتمرير هذه المزايا إلى المشترين.

إذا تبين بعد ذلك أنَّ الشركات خالفت هذه القواعد؛ ستفقد الحوافز، وتتنازل عن الضمانات البنكية التي قدّمتها، وتلتزم برد قيمة الدعم مضافاً إليها الفائدة، بحسب المشروع المقترح.

قال سوبانت: "إنَّ هذه الخطة ينبغي أن تساعد على خلق طلب محلي على السيارات الكهربائية، وتشجيع المنتجين أيضاً على أن ينتجوا هذه السيارات، أو تفوتهم فرصة الاستفادة من هذه السوق".