وزيرة التخطيط المصرية لـ"الشرق": معدل النمو الاقتصادي تجاوز 6% خلال النصف الأول من 2021-2022
05:45 مساءً 15 فبراير 2022 حدثت فى 07:51 صباحاً 30 مايو 2023
القاهرة - إيهاب فاروق
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع
توقَّعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 6% خلال النصف الأول من 2021-2022.
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 2% خلال الربع الثاني من 2020-2021، ونحو 1.35% في النصف الأول من العام ذاته، وهو العام الذي شهد تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على مختلف اقتصاديات دول العالم.
رفعت الوزيرة في يناير الماضي، توقُّعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى أكثر من 6% مقابل توقُّعات سابقة عند 5.6%، وفقاً لمقابلة أجرتها "الشرق" مع الوزيرة هالة السعيد.
شهد الاقتصاد المصري تحسناً بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020، فقد أوضحت بيانات وزارة التخطيط أنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8% في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد بلغ 3.3% في 2019-2020.
اقرأ المزيد: وزير المالية لــ"الشرق": 3.9% عجز ميزانية مصر بالنصف الأول من 2021-2022
إلى ذلك، قالت السعيد لـ"الشرق" إن اتفاق التمويل الموقع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار سيدعم مساعي مصر الرامية لمضاعفة صادراتها إلى 100 مليار دولار، بمعدل زيادة سنوية تُقدّر بـ20%، متوقعةً أن تحقق الصادرات المصرية في 2022 نمواً يصل لهذه النسبة.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيخصص نحو 700 مليون دولار لدعم السلع التموينية، والقيمة نفسها تقريباً لدعم السلع البترولية.
العجز الكلي
بلغ العجز الكلي في مصر 3.9% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و 4.1% قبل عامين، بحسب ما كشف عنه وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع "الشرق" في يناير الماضي.
كان العجز الكلّي في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 قد بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما فوائد الدين، والدعم الحكومي.
تتوقَّع مصر تحقيق فائض أولي بين "1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023".
الفائض الأولي يعني أنَّ إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
رفعت مصر توقُّعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9% من توقُّعات سابقة عند 6.7%، مقابل 7.4% قبل عام، وتم تحقيق فائض أولي بلغ 3.2 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر.