الإمارات والهند توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

تُوقِّع الإمارات والهند غداً الجمعة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، خلال قمة افتراضية تجمع بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، ثاني الزيودي، في مقابلة مع"الشرق" منتصف يناير الماضي، إن بلاده ستوقِّع خلال أسابيع قليلة اتفاقيتَي شراكة اقتصادية شاملة مع كلٍّ من الهند وإندونيسيا، مضيفاً حينها أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وصلت إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الإجراءات القانونية، وخلال أسابيع سيجري التوقيع عليها.

اقرأ أيضاً: وزير لـ"الشرق": الإمارات ستوقِّع اتفاقيتَي شراكة مع الهند وإندونيسيا خلال أسابيع

تخطط الإمارات لمضاعفة حجم التجارة غير النفطية مع الهند إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات، في إطار الجهود لتعميق العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو خارج منطقة الشرق الأوسط.

في سبتمبر الماضي، قالت الإمارات إنها تخطط للعمل على اتفاقيات اقتصادية شاملة مع الدول التي تُظهِر إمكانات عالية للنمو، خصوصاً في آسيا وإفريقيا.

اقرأ أيضاً: الإمارات والهند تتطلعان لمضاعفة التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

قطاعات مستهدفة

تعتزم الإمارات والهند التركيز على قطاعات تشمل المنسوجات والجواهر والمعدّات الطبية والتكنولوجيا المالية والبتروكيماويات.

ويشكّل المواطنون الهنود واحدة من أكبر المجموعات السكانية في الإمارات الغنية بالنفط، التي تُعَدّ مصدراً رئيسياً للتحويلات الأجنبية. تُعتبر الهند أيضاً سوقاً مهمّة لشركتَي "طيران الإمارات" في دبي وطيران "الاتحاد" في أبوظبي.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، سيناقش ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء الهند عبر تقنية الاتصال المرئي مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، كما ستشهد القمة توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم في عديد من المجالات الحيوية.

تُعَدّ الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتستحوذ على 40% من تجارتها مع الدول العربية، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية.

وحسب آخر بيانات، بلغت قيمة التجارة البينية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 21 مليار دولار، بنمو 70% مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2020، كما يعاد تصدير نحو 13% من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق وبعض دول آسيا الوسطى.

تتدفق الاستثمارات بين البلدين بالفعل، مع التركيز على الأمن الغذائي، إذ التزمت مجموعات من الإمارات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات تخصيص 7 مليارات دولار في عام 2019 لإنشاء "ممر غذائي" والاستثمار في الزراعة الهندية.

استثمرت شركة "مبادلة" للاستثمار (الصندوق السيادي لحكومة أبوظبي) 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية "جيو بلاتفورمز" خلال يونيو 2020، وأعلنت شركة "ريلاينس" الهندية مؤخراً عن استثمار مليارَي دولار في منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في أبوظبي.