ارتفاع أسعار السلع الأساسية في اليابان يدفع الين لأدنى مستوى في 6 سنوات

تزداد الرياح المعاكسة للين الياباني قوة، مما يهدد بدفع العملة إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات مقابل الدولار.

قد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم العجز التجاري لليابان، حيث تُعدُّ البلاد مستورداً صافياً للنفط، ما قد يهبط بسعر صرف العملة اليابانية إلى 120 يناً مقابل الدولار هذا العام، وفقاً لتقديرات شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز" (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities).

توقع كل من "ميزوهو بنك" (Mizuho Bank Ltd) و"تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities) أن تنخفض العملة إلى 117 بنهاية يونيو، مقارنة بـ114.82 يوم الجمعة.

وتلقي عوامل أخرى بثقلها على التوقعات بشأن قيمة الين، منها ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب اتساع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فضلاً عن إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية المتراخية.

قال دايساكو أوينو، كبير محللي العملات في "ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز" في طوكيو: " إن أكبر أثر جانبي للوضع في أوكرانيا هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يؤدي إلى تدهور شروط التبادل التجاري لليابان من خلال زيادة العجز التجاري. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مما يوسع فروق الأسعار ويؤدي إلى شراء الدولار، حيث إنه ليس من المتوقع أن يغير بنك اليابان سياسته في ظل هذه الظروف".

اطلع على آخر التطورات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية

أضاف أوينو أن الين قد ينخفض إلى 116 يناً للدولار بحلول منتصف العام وإلى 117 يناً بنهاية 2022، مشيراً إلى أن العملة قد تنخفض إلى ما بين 118 و120 يناً هذا العام. ويشير تقلب الأسعار الضمني بين العملتين إلى أنه من المرجح بنسبة 51% أن تصل العملة إلى 118 يناً بنهاية شهر يونيو، مع احتمال 29% أن تصل إلى 120 يناً مقابل الدولار.

لا يزال الاتجاه الصعودي لسعر صرف الدولار مقابل الين سليماً بعد أن ارتدّ من نقطة الدعم عند المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم حتى نهاية فبراير. وسيمهد اختراق نقطة المقاومة عند 116.35، وهو أعلى سعر ليوم 4 يناير، الطريق للدولار لمزيد من الارتفاع.

انخفض الين بنحو 2% في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو رابع أسوأ أداء بين نظرائه في مجموعة العشرة، حيث تضرر من العجز التجاري الذي بلغ 2.2 تريليون ين في يناير، وهو الأعلى في ثماني سنوات. وقد يزيد معدل الانخفاض أكثر بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 110 دولارات للبرميل الأسبوع الماضي.

اختلاف السياسات

قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في 10 فبراير: إنه "ليست هناك فرصة" لتخفيف التسهيل النقدي، وذلك على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يبدأ دورة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

يتطلع المتداولون هذا الأسبوع إلى تقرير قد يظهر اتساع عجز الحساب الجاري الياباني إلى 871 مليار ين في يناير مقارنة بحوالي 371 مليار ين في الشهر السابق.

ويقول ميتول كوتيتشا، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق آسيا وأوروبا في "تي دي سيكيوريتيز" في سنغافورة: "إنه مع ارتفاع عائدات الولايات المتحدة بشكل أكبر وحفاظ اليابان على موقفها المتكيف للغاية في السياسة، فإن هذا يشير إلى الاتجاه الصعودي للدولار مقابل الين، على الأقل في الأشهر القليلة المقبلة".