بيرول: "الطاقة الدولية" ستضع خطة عاجلة لخفض استهلاك النفط

فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية
فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بلومبرغ
المصدر: رويترز
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

كشف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن الوكالة ستضع خطة عمل "لخفض (استهلاك) النفط بسرعة، مضيفاً أن الوكالة مستعدة أيضاً لتوفير المزيد من النفط في الأسواق من خلال السحب من المخزونات.

قال بيرول في مؤتمر للطاقة في باريس اليوم الأربعاء "قررت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي ... السحب من مخزوناتنا النفطية، ولدينا مخزون كبير... كان هذا رداً أولياً... إذا كانت هناك حاجة يمكننا جلب المزيد من النفط" للسوق.

أضاف "الأسبوع المقبل، وكما فعلنا بالنسبة للغاز، سنخرج بخطة عمل من عشر نقاط حول كيفية خفض (استهلاك) النفط بسرعة ... خاصة في قطاع النقل".

وفي الأسبوع الماضي اتفق أعضاء الوكالة على سحب 60 مليون برميل من احتياطيات النفط للتخفيف من اضطراب الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصف بيرول هذه الكمية بأنها "استجابة أولية"، مضيفاً "هي مجرد 4% من مخزوناتنا. ويمكننا طرح مزيد من النفط في الأسواق في إطار الاستجابة إذا كانت هناك حاجة وقررت حكوماتنا ذلك".

في سياق متصل، كشف وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الأربعاء أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط والغاز، بعدما قالت إنها ستحظر واردات النفط الروسية في نهاية العام.

اقرأ أيضاً.. أوروبا تدعو "الطاقة الدولية" لتحرك سريع لضمان سلامة المحطات النووية الأوكرانية

حظر واردات الطاقة الروسية

أعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء أنها ستوقف تدريجياً واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022 وتدرس حظر الغاز الطبيعي الروسي، لتنضم بذلك إلى دول مثل الولايات المتحدة في خطوة تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

قال شابس لشبكة (سكاي نيوز) "إننا محظوظون في المملكة المتحدة لأننا لا نشتري كميات كبيرة نسبياً من النفط والغاز الروسيين كما ننتج النفط والغاز الخاصين بنا، لذا سنزيد هذا أيضاً".

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوضع استراتيجية جديدة لإمدادات الطاقة، إذ تستعد حكومته لتداعيات قفزة بنسبة 54% في فواتير الغاز والكهرباء للمستهلكين بداية من أبريل، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، ولكن شابس قال إنه يعتقد أن البريطانيين سيتقبلون التكلفة المالية للحظر.