المفاوضات حول اتفاقية تحكم أعالي البحار تفشل في التوصل إلى اتفاق

انتهت مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى معاهدة ملزمة قانوناً لحماية أعالي البحار غير المشمولة بالمياه الإقليمية للبلدان، من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد المناقشات.

وكانت هذه الجولة الرابعة من المفاوضات التي بوشرت العام 2018 وسبقتها مناقشات تمهيدية استمرت عقداً من الزمن، تهدف إلى إقامة محميات بحرية شاسعة تحول دون خسارة التنوع الحيوي والإشراف على مصائد الأسماك الكبيرة وتشارك "الموارد الجينية" للبحار.

وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي، وهي دبلوماسية من سنغافورة "لم ننجز عملنا"، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت بتأخير كبير. وأضافت "أرى أنه مع استمرار الالتزام والتصميم والتفاني سنتمكن من مد جسور وردم الهوات المتبقية".

ويعود الآن للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إعطاء الضوء الأخضر لجولة جديدة من المباحثات.

ورأت بيغي كالاس رئيسة "هاي سيز إليانز" وهي تحالف يضم أكثر من أربعين منظمة غير حكومية كبيرة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أنَّ "كل الجهود يجب أن تكرس في الأشهر المقبلة لضمان التوصل في العام 2022 لهذه المعاهدة التي طال انتظارها".

واعتمد تحالف "هاي أمبيشن كوالشن" الذي يضم دول الاتحاد الأوربي و13 دولة أخرى، بينها الهند وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة، الهدف منها.

ودعت بعض الدول والكثير من المنظمات والمجموعات البيئية إلى منح ما لا يقل عن 30% من محيطات العالم، حماية، وهو هدف سيكون مطروحاً على طاولة البحث خلال مباحثات الأمم المتحدة حول التنوع الحيوي في مرحلة لاحقة من السنة الحالية.

وتنعم أقل من 1% من محيطات العالم بهذه الحماية راهناً بحسب "هاي سيز إليانز".

وتنتج المحيطات نصف الأكسجين الذي يتنفسه سكان العالم، وتضبط أحوال الطقس وتوفر للبشرية أكبر مصدر منفرد للبروتين، إلا أن المحيطات باتت في خطر بسبب نشاطات الإنسان.

الموارد الجينية البحرية

وتسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحترار العالمي بموجبات حر بحرية مدمرة وارتفاع حموضة المياه.

وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نفوق أكثر من 99% من مرجان المياه الضحلة إذا ما ارتفع متوسط الحرارة أكثر من درجتين مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.

وتقول ليز كاران الخبيرة في "بيو تشارتيبول تراستس" Pew Charitable Trusts "ارتفعت حرارة المحيطات عموماً فيما زادت مستويات الملوحة فيها. وتراجع الأكسجين المتوافر للحياة البحرية".

ومارس الإنسان الصيد المفرط ما أودى ببعض الأنواع البحرية إلى شفير الانقراض، فيما استخدم مياه البحار والمحيطات مكباً لنفاياته.

وتحكم مجموعة من الاتفاقات والهيئات الناظمة حركة الشحن البحري وصيد الأسماك واستخراج المعادن، في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1970 تحدد المياه الإقليمية لكل دولة.

لكن رغم إجراء مشاورات مدة عقدين من الزمن لم يتم التوصل بعد إلى معاهدة تحمي المياه الدولية غير الخاضعة لسيادة الدول المختلفة والتي تشكل حوالى ثلثي محيطات العالم.

ومن نقاط الخلاف تحديد حصص الأطراف المختلفة مما يعرف ب "موارد البحار الجينية".

وتخشى الدول الفقيرة من تهميشها فيما تجوب الدول الغنية البحار بحثاً عن مكونات بخصائص عالية لصناعاتها الصيدلانية والكميائية ومستحضرات التجميل، وتستحوذ على حقوقها من خلال ماركات مسجلة وبراءات اختراع.

ويقول ويل ماكالوم مسؤول المحيطات في منظمة غرين بيس فرع المملكة المتحدة إن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذه السنة أمر حيوي. وأوضح لوكالة فرانس برس "في حال لم ينجز اتفاق في 2022 ستنعدم فرص التوصل إلى اتفاق متين".

وأضاف "على الوزراء وقادة الدول أن يبذلوا جهوداً قبل الجولة المقبلة من المفاوضات لضمان التوصل إلى اتفاق قوي".

ويشمل الاتفاق أعالي البحار التي تبدأ حدودها عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة التي تمتد مسافة 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) قبالة شواطئ كل بلد.