البورصة المصرية تسجل أكبر صعود يومي في 22 شهراً

ارتفعت الأسهم المصرية بشكل قوي خلال معاملات اليوم الإثنين، بدعمٍ واضح من مشتريات المؤسسات المحلية،لتسجل أعلى ارتفاع يومي منذ يونيو 2020.

يأتي ارتفاع بورصة مصر خلال معاملات اليوم عقب تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 16%، ورغم رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ 2017،

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.

يرى إيهاب رشاد، نائب رئيس "مباشر كابيتال"، أنه "من الطبيعي جداً أن نشهد هذا الارتفاع بعد خفض الجنيه، فالأسهم أصلاً عند مستويات متدنية، والخفض يعني أن قيمتها أقل مما هو على الشاشات، لذا نرى عمليات الشراء بالسوق، وقد يستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع".

كسبت أسهم البنك التجاري الدولي 6.9% وهيرميس 3.5% والسويدي إليكتريك 9.25% وطلعت مصطفى 12% والنساجون الشرقيون 7.3% وحديد عز 5%.

تراجع الجنيه المصري إلى 18.25 جنيه مقابل الدولار، بحلول الساعة 1228 بتوقيت غرينتش في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.

جاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.

مشتريات محلية

أظهرت بيانات بورصة مصر أن المشتريات القوية خلال معاملات اليوم تأتي بدعم من المتداولين المحليين، سواء الأفراد أو المؤسسات، في حين مالت معاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع.

إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، يتوقع أن "يستمر المؤشر الرئيسي بالارتفاع حتى الوصول لمستوى 12000 نقطة التي سجلها من قبل في يناير الماضي، فهناك حالة من إعادة تسعير الأسهم الآن بالسوق".

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%.

أسعار الائتمان والخصم، هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك مع البنك المركزي.

كان محللون ماليون استطلعت "الشرق" أراءهم توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)،

أكد المركزي في بيان صحفي أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.