فنلندا ترفع إنفاقها الدفاعي 70% بسبب الحرب

وافقت حكومة فنلندا، المكونة من خمسة أحزاب، على إضافة أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) إلى الإنفاق الدفاعي بعدما غزت جارتها روسيا أوكرانيا.

تمثّل زيادة الإنفاق لمرة واحدة زيادةً بحوالي 70% في الميزانية العسكرية الاعتيادية لعام 2022 والمقدّرة بنحو 2.8 مليار يورو في الدولة الشمالية.

انضمت الدولة، بتعدادها السكاني البالغ 5.5 مليون نسمة وصاحبة أطول حدود في الاتحاد الأوروبي مع روسيا، إلى مبادرات مماثلة في دول أوروبية أخرى. تسعى السويد المجاورة، غير العضوة بحلف الناتو مثلها، للوصول بالإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي "في أقرب وقت ممكن"، وتستهدف الدنمارك الوصول إلى هدف الناتو في عام 2033.

قالت وزيرة المالية أنيكا ساريكو في مؤتمر صحفي في هلسنكي يوم الثلاثاء، إن نفقات فنلندا تتضمن 1.74 مليار يورو على مواد مثل الأسلحة و163 مليون يورو على طائرات المراقبة لحرس الحدود، مضيفة أن الحكومة قررت تلبية أي احتياجات لا يمكن تجنبها في مجالات الدفاع وأمن الحدود والأمن السيبراني، حتى وإن لم يتم تحديدها في الميزانية.

انتهت المباحثات في ساعات، رغم أنها كان من المفترض أن تستمر ليومين، مع اتفاق الوزراء على خطة إنفاق للسنوات الأربع المقبلة، ويشير إطار العمل إلى معاناة المالية العامة في فنلندا من عجز سنوي يبلغ 7 مليارات يورو حتى 2026.

تحصل قوات الدفاع على حوالي 200 مليون يورو هذا الربيع، ومن 130 مليوناً إلى 200 مليون يورو سنوياً حتى عام 2026 لتغطية نفقات العمليات، بما في ذلك التدريب.

إلى جانب النفقات العسكرية التي تم إقرارها يوم الثلاثاء، تنفذ حكومة رئيسة الوزراء سانا مارين صفقة شراء لأسطول مكوّن من 64 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" متعددة المهام من "لوكهيد مارتن" بقيمة 10 مليارات يورو، لتستبدل طائرات "إف/أيه-18" القديمة. وبالتالي، يرفع ثمن شراء الطائرات الإنفاق العسكري الفنلندي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.