"ديدي" الصينية تعقد جمعية عمومية لشطب أسهمها من أمريكا في مايو

تعقد شركة "ديدي غلوبال" جمعية عمومية غير عادية يوم 23 مايو القادم للتصويت على شطب أسهمها من بورصة نيويورك للأوراق المالية، في إشارة إلى أن الشركة العملاقة المتخصصة في خدمات النقل الذكي تستجيب لدعوة بكين لمواجهة مخاوف تتعلق بكيفية التعامل مع بياناتها في الخارج.

قالت الشركة في بيان، أمس السبت، إنها لن تتقدم بطلب لبيع أسهمها في أي بورصة أخرى قبل أن تنهي إجراءاتها في الولايات المتحدة، وأضافت أنها سوف تستمر في دراسة إمكانية إدراج أسهمها في بورصة أخرى دولية معترف بها.

في بيان نُشِر على موقعها الإلكتروني، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في نفس يوم اتخاذ "ديدي" قرارها، إن الشركة قررت شطب أسهمها مستندة إلى حالة السوق وأوضاعها الخاصة.

غضبت السلطات الصينية بسبب قيام شركة "ديدي" بإدراج أسهمها في الولايات المتحدة منتصف عام 2021، وبعد ذلك بأيام أطلقت تحقيقاً يتعلق بالأمن السيبراني لدى الشركة، وأجبرتها على حذف تطبيقها من منصات ترويج التطبيقات المحلية. وقيل بعد ذلك، إن الهيئة المسؤولة عن أمن البيانات في بكين طلبت من كبار المسؤولين في شركة "ديدي" إعداد خطة لشطب أسهمها تحسباً من احتمال تسرب بيانات حساسة.

اقرأ أيضاً: أسرار "ديدي" تهدّد مستقبل الشركات الصينية في وول ستريت

أعلنت "ديدي" في ديسمبر الماضي أن مجلس إدارتها فوّض الشركة في المطالبة بحذف أسهمها من بورصة نيويورك، وأنها ستسعى إلى طرح أسهم في بورصة هونغ كونغ. وأضافت أن الأسهم في الولايات المتحدة ستكون قابلة للتحويل إلى أسهم حرة التداول في بورصة كبيرة أخرى.

نشرت "بلومبرغ" تقريراً في شهر مارس الماضي أن شركة "ديدي" أوقفت عملها على خطة طرح أسهمها في هونغ كونغ، وهو الطرح الذي كان مقرراً تنفيذه في الصيف الحالي تقريباً، نظراً لأن إدارة الفضاء السيبراني في الصين قالت لمسؤولي الشركة إن مشاريعهم بشأن طرق منع تسرب المعلومات ليست ناجحة.

اقرأ أيضاً: 7 شركات قد تنضم إلى "ديدي" في طريق عودتها من أمريكا للإدراج في بورصات الصين

قال بيان لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إن حالة شركة "ديدي" لن تؤثر على المفاوضات مع الولايات المتحدة بخصوص تدقيق حسابات الشركات المدرجة في أمريكا.

عدّلت الصين مؤخراً قاعدة عمرها عشرة أعوام كانت تقيّد ممارسات الشركات المدرجة أسهمها بالخارج في مشاركة معلوماتها المالية، وهو التعديل الذي ربما يزيل عقبة رئيسية أمام الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة في الاطلاع الكامل على تقارير المراجعة والتدقيق المالية في أغلب الشركات الصينية التي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك ويزيد عددها على 200 شركة.