لوبي روسي يعرض خطة لتفادي تخلف الشركات عن سداد الديون

قدّم لوبي من كبرى الشركات الروسية خطة لمنع التخلف عن سداد مدفوعات السندات، وسط معاناة بعض الشركات الكبيرة في البلاد للحصول على السيولة اللازمة لدفع المستحقات للمستثمرين.

تخلّفت شركات من بينها، شركة صناعة الصلب "سيفرستال" (Severstal PJSC)، و"السكك الحديدية الروسية" (Russian Railways)، عن دفع كوبونات سنداتها الخارجية، عقب تأخر البنوك العالمية في تحويل الأموال، خوفاً من انتهاكها للعقوبات الدولية التي تم فرضها نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

"السكك الحديدية الروسية" ترفض اعتبارها متخلفة عن سداد الديون

لتجنّب موجة من التخلف عن السداد، وتجميد الأصول في الخارج؛ اقترح "اتحاد رجال الصناعة ورواد الأعمال" تعيين وكالة تقوم بأدوار الدفع وتسجيل السندات المحلية. وقال الاتحاد في رسائل إلى محافظة "بنك روسيا" إلفيرا نابيولينا، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إنَّ ذلك الدور سيتم إسناده لصالح "مؤسسة إيداع التسويات الوطنية" (National Settlement Depository)، ومقرها موسكو، عن طريق تصويت حاملي السندات.

أشار الاتحاد إلى أنَّ الهدف من تلك الخطوة يتمثل في تجنّب طلب الدائنين الأجانب استدعاء حالة التخلف عن السداد، إذا تأخرت مدفوعاتهم، وحصولهم وقتها على أحكام بتجميد أصول الشركات في الخارج.

وقال الاتحاد، إنَّ هناك مخاطرة "تتجاوز بكثير حجم التزام الدين، بالنظر إلى دفع قيمة الأقساط، ومدفوعات الفائدة المستحقة عليها". واقترح في رسالته، التي أعلنتها صحيفة "كوميرسانت" قبل ذلك، إمكانية استلام الأجانب مدفوعات السندات على حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك الروسية، كما يكون لها الحق في بيع السندات إلى "وزارة المالية" أو وكيلها.

لم يتضح بعد إذا ما وافقت الحكومة أو البنك المركزي على المقترحات. وقالت إدارة العلاقات الإعلامية للحكومة، إنَّ الرسالة قد وصلتها وتتم مراجعتها، في حين لم ترد إدارة العلاقات الإعلامية للبنك المركزي على الفور على طلب للتعليق.

قال ديمتري دوروفيف، مدير محفظة في شركة "ألفا كابيتال مانجمينت" (Alfa-Capital Management Company)، ومقرها موسكو، والتي تدير أصولاً قيمتها تقارب 4 مليارات دولار، عبر الهاتف: "تريد كل الشركات أن تدفع للمستثمرين المحليين، ولكن السؤال ماذا ستفعل مع الأجانب". وأضاف دوروفيف: "يواجه العديد من مصدري السندات مخاطر التخلّف عن السداد وتجميد الأصول".

فيما يتعلق بتغيير شروط الدين عن طريق تصويت حاملي السندات؛ قال دوروفيف: "سيتم التعامل مع كل حالة على حدة"، إذ إنَّ لكل سند حداً مختلفاً. وأضاف: "يستحوذ الروس على أكثر من 50% من العديد من القروض، وهناك الكثير من الشركات ستكون قادرة على إجراء التغييرات بشكل قانوني".