1.7 مليار جنيه خسائر "مصر للألومنيوم" السنوية واعتصامات عاملين لطلب مكافآت

تسعى شركة "مصر للألومنيوم" لاحتواء اعتصام عاملين يطالبون بصرف مكافآت، وأوضحت الشركة بحسب إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم أن اعتصام العمال لم يؤثر على سير العملية الإنتاجية باستثناء التأخير في عمليات السحب في مصانعها.

وقالت وزارة قطاع الأعمال المصري في بيان اليوم الأربعاء، إن خسائر الشركة خلال العام المالي 2019-2020 بلغت نحو 1.7 مليار جنيه (أي ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارنة بأرباح بلغت 571 مليون جنيه عن العام المالي المقارن 2018-2019، وهي الخسائر التي جاءت بضغط من تراجع أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بـ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، يضاف لذلك ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة زيادة سعر الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها في المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

تراجع سهم الشركة

وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية أنه تم صرف 21 شهرا للعاملين في وقت سابق بقيمة بلغت 126.1 مليون جنيه تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة، وذلك بخلاف مرتبات العاملين.

وفي تمام الساعة 12:30 م بتوقيت جرينتش تراجع سهم "مصر للألومنيوم" في بورصة مصر خلال جلسة الأربعاء بـ 2.9% ليغلق عند 12.82 جنيه فيما يشهد السهم منذ بداية العام أداء إيجابيا بمكاسب بلغت 13.1% حتى إغلاق أمس الثلاثاء بدعم من أنباء تخص دخول الشركة مشروعا لإنشاء خط تصنيع جنوط إطارات السيارات بالشراكة مع شركات عالمية.

وفي نوفمبر 2020 أقرت الجمعية العمومية للشركة تسوية 1.67 مليار جنيه خسائر خصماً من الاحتياطيات والأرباح المرحلة.

وتعد شركة مصر للألومنيوم والواقع مصنعها في نجع حمادي جنوب مصر إحدى أكبر الشركات في محفظة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث يبلغ رأس مالها 1.6 مليار جنيه، كما تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 5 مليارات جنيه، وتأسست في عام 1972، وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 320 ألف طن، وأعلنت الشركة في نوفمبر 2020 أنها تستهدف زيادتها إلى 570 ألف طن عن طريق مشروع تطوير "الخط السابع" بـ 184 خلية إنتاج، بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات جنيه، يتم تمويل جزء منها ذاتيا والباقي عبر تمويلات مصرفية.