"أديداس" تتوقع أرباحاً أقل مع تراجع المبيعات في الصين

أحد متاجر شركة "أديداس" في شنغهاي. الصين. تكافح العلامات التجارية الأجنبية للتواجد في الصين، كونها محركة للنمو، بعد ما يقرب من عام من مقاطعة المستهلكين والمعاملة التفضيلية للشركات المحلية.
أحد متاجر شركة "أديداس" في شنغهاي. الصين. تكافح العلامات التجارية الأجنبية للتواجد في الصين، كونها محركة للنمو، بعد ما يقرب من عام من مقاطعة المستهلكين والمعاملة التفضيلية للشركات المحلية. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

خفّضت شركة "أديداس" مستهدفات أرباحها خلال 2022، وتوقعت تراجع مبيعاتها من السلع الرياضية في الصين، حيث تبقي سياسة "القضاء تماماً على كوفيد" المتاجر مغلقة.

قالت الشركة اليوم الجمعة أيضاً إن اختناقات التوريد في فيتنام قد قللت من توافر المنتجات، مما يؤدي إلى تآكل المبيعات.

يتسم خمس نشاط الشركة المصنعة للأحذية بالضَّعف وسط زوبعة من التحديات الجيوسياسية. انخفضت إيرادات الربع الأول من الصين الكبرى بنسبة 35%، وبدأت الشركة في زيادة الأسعار، حيث إن التكاليف المرتفعة للنقل والأحذية والملابس تؤدي إلى تآكل الربحية.

تكافح العلامات التجارية الأجنبية للتواجد في الصين، كونها محركة للنمو، بعد ما يقرب من عام من مقاطعة المستهلكين والمعاملة التفضيلية للشركات المحلية.

تزيد سياسة "القضاء تماماً على كوفيد" في الصين من تفاقم الأمور لشركات البيع بالتجزئة هناك. غيرت "أديداس" رئيس عملياتها بالصين الشهر الماضي، وقامت بترقية مدير تنفيذي يدير علامة تجارية محلية.

اقرأ أيضاً: تراجع مبيعات "أديداس" ونايكي" في الصين بسبب حملة مقاطعة

خفضت الشركة إجمالي هامش الربح المستهدف خلال 2022 إلى 50.7%. في السابق كانت تستهدف ما بين 51.5% و52%. كما خفّضت توقعاتها لهامش التشغيل.

قالت "أديداس" أيضاً إن نمو المبيعات والربح سيكونان في الحد الأدنى من توقعاتها. تتوقع الشركة أن ترتفع الإيرادات ما بين 11% و13% هذا العام على أساس حياد العملة (التحوط ضد تقلبات سعر الصرف) وصافي الدخل المعدل البالغ 1.8 مليار يورو إلى 1.9 مليار يورو.

انخفضت الإيرادات بنسبة 3% على أساس حياد العملة في الربع الأول. وقالت "أديداس" إنها فقدت ما قيمته 400 مليون يورو (421 مليون دولار) من المبيعات لأن عمليات الإغلاق في فيتنام العام الماضي جعلت من المستحيل على المصانع إنتاج ما يكفي.

قالت الشركة إن الحرب في أوكرانيا تعرض للخطر ما يصل إلى 250 مليون يورو من الإيرادات. يعادل ذلك المبلغ نصف أعمالها من روسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، ويمثل حوالي نقطة مئوية للنمو في إجمالي المبيعات.