الولايات المتحدة تقرر عدم حظر الاستثمار في "علي بابا" و "تينسنت" و" بايدو"

بعد مداولات مطوَّلة عقدها المسؤولون الأمريكيون، قرروا في نهاية المطاف عدم حظر الاستثمار الأمريكي في مجموعة "علي بابا"، و شركة "تنسنت"، مما أزال سحابة من عدم اليقين بشأن أكبر شركتين في آسيا، وذلك وفقاً لما ذكره شخص مُطَّلع على هذه المداولات.

وسدَّت وزارة الخزانة بذلك الطريق أمام محاولة البنتاغون لإضافة شركتي الإنترنت على أساس أنَّهما ساعدتا الجيش الصيني، وفقاً لما ذكره شخص طلب عدم الكشف عن هويته بسبب خصوصية هذه المُحادثات.

وأضاف المصدر أنَّ المسؤولين ناقشوا أيضاً منع الشركة الرائدة في مجال البحث "بايدو"، لكنَّهم تخلوا الخطة. وقفز سهم "علي بابا" في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، في حين ارتفع سهم "تينسنت" بنسبة 5% تقريباً على خلفية أنباء هذا الإرجاء الذي كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من ذكره. وفي صباح يوم الخميس تمَّ تقييد عوائد سنداتهم السيادية من الدولار.

ومن شأن هذا القرار أن يزيل حالة عدم اليقين التي تخيم على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ورائدة الألعاب "تينسنت"، وعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" الذي أسسه الملياردير "جاك ما" الذي يخضع الآن لتدقيق تنظيمي مُكثَّف من قبل المنظِّمين في بكين. من جانبه قال البيت الأبيض في بيان له يوم الأربعاء، إنَّ الرئيس "دونالد ترمب" وقَّع نسخة مُعدَّلة من الأمر التنفيذي الذي يحظر الاستثمار في الشركات المُرتبطة بالجيش الصيني، لكنَّ البيان لم يذكر اسم أي شركة.

وكان من الممكن أن يُمثِّل فرض حظر على تلك الشركتين تصعيداً هو الأكثر دراماتيكية حتى الآن من قبل الإدارة المُنتهية ولايتها، نظراً إلى حجم الشركتين الهائل، وصعوبة حل المواقف. وذلك لأنَّ قيمتهما السوقية المُجمعة تبلغ أكثر من تريليون دولار، أي ما يقرُب من ضعف حجم سوق الأوراق المالية في إسبانيا، في حين تُشكِّل هذه الشركات مُجتمعة حوالي عُشر ثقل مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة.

قرارات متضادة

تحجج ترمب بالأمن القومي عندما وقَّع سابقاً في شهر نوفمبر أمراً تنفيذياً يطلب من المستثمرين الانسحاب من الشركات الصينية المُرتبطة بالجيش الصيني. وذكر المصدر دون الخوض في التفاصيل أنَّ وزارة الدفاع ستضيف المزيد من الشركات إلى القائمة.

ومن شأن هذا أن يزيد من توتر العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، كانا قد تصادما حول كل شيء من كوفيد-19 إلى هونغ كونغ. ويُذكر أنَّ السلطات في واشنطن كثَّفت من جهودها لحرمان الشركات الصينية من رأس المال الأمريكي في الأشهر الأخيرة من إدارة "ترمب"، مما زاد من التوترات الاقتصادية في الوقت الذي يستعد الرئيس المنتخب "جو بايدن" لتولي منصب الرئاسة في هذا الشهر.

وفي بعض الأحيان أدت الإجراءات المُتسرعة إلى حدوث ارتباك في الأسواق، ودفعت بتقلبات الأسعار، مثلما حدث عندما تراجعت بورصة نيويورك مرتين بشأن قرار شطب ثلاث شركات اتصالات صينية. وتمضي الآن بورصة نيويورك في خطتها الأصلية لشطب القائمة بعد أن اختلف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" مع قرارها بإرجاء التنفيذ الذي كانت قد منحته لهذه الشركات.

والجدير بالذكر أنَّ قرار "ترمب" حظر التداول في الأوراق المالية المُتأثِّرة بهذا القرار الذي بدأ سريانهُ منذ 11 يناير. وإذا ترك "بايدن" أمر "ترمب" التنفيذي هذا ساري المفعول؛ فستكون شركات الاستثمار الأمريكية، وصناديق التقاعد الأمريكية مُطالبة ببيع مُمتلكاتها في الشركات المُرتبطة بالجيش الصيني مع حلول 11 نوفمبر. وفي حال تحديد الولايات المتحدة في المستقبل لشركات إضافية لديها علاقات عسكرية، سيتمُّ عندها منح المُستثمرين الأمريكيين مدَّة 60 يوماً من تاريخ إصدار هذا القرار للتخلي عن استثماراتهم.