اتفاق أوروبي على تخزين 80% من احتياطيات الغاز بحلول نوفمبر

توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان، الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد، إلى اتفاق الخميس بشأن لائحة تنص على أن تملأ هذه الدول احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها بحلول شهر نوفمبر، بحسب ما أعلنت المؤسستان.

بحسب الاتفاق، ستتم زيادة مستوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض، إلى 90% لمواسم الشتاء المقبلة، من أجل ضمان تزوّد كافٍ للاتحاد الأوروبي الذي كشف غزو أوكرانيا مدى اعتماده على الغاز القادم من روسيا.

بالنسبة إلى عام 2022، سيبلغ الحد الأدنى المأمول 80%، لكن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى بشكل جماعي إلى تحقيق ملء 85% من سعة تخزين الغاز تحت الأرض.

اقرأ أيضاً: "يونيبر" الألمانية ستواصل استيراد الغاز من روسيا لـ10 أعوام أخرى

يذكر أن تسع دول من بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليست لديها مرافق لتخزين الغاز، وهي قبرص، وإستونيا، وفنلندا، واليونان، وإيرلندا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا. وسيتعين عليها ضمان تخزين ما لا يقل عن 15% من متوسط استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية في دولة أخرى عضوة في الاتحاد.

اقرأ المزيد: روسيا: نصف عملاء "غازبروم" بالخارج فتحوا حسابات بالروبل

في المقابل، تمثل مرافق التخزين في خمسة بلدان هي ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، والنمسا، ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.

أوضح المجلس أيضاً أنه "يمكن للدول الأعضاء تحقيق هدف 90% جزئياً من خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي المسال أو محروقات بديلة".

غير أن هذا الاتفاق الذي يستند إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 23 مارس، لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً، لدخوله حيز التنفيذ.

منصة مشتريات

أنشأ الاتحاد الأوروبي أيضاً منصة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين، ما يجعل ممكنا التفاوض على أسعار أفضل، والوفاء بالتزامات التخزين المأمولة. وقد عُقِد اجتماع أول بهذا الصدد في أبريل الماضي.

في عام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي ما يمثل 45% من وارداته من الغاز، ونحو 40% من استهلاكه. وقد بدأ الاتحاد بتنويع مورديه والتوجّه خصوصاً إلى الولايات المتحدة والجزائر والشرق الأوسط.

تريد المفوضية الأوروبية خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وبالكامل قبل عام 2030. وقُدِمت في هذا الصدد خطة بقيمة 210 مليارات يورو الأربعاء، لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة.

وكان الأوروبيون قد أعلنوا وقف واردات الفحم الروسي اعتباراً من أغسطس المقبل، في وقتٍ تناقش الدول الأعضاء حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام.