المملكة المتحدة تعدّل القواعد لتعيد الحياة إلى اكتتابات لندن

تضاعف المملكة المتحدة من جهودها لتعزيز نشاط الإدراج حيث انخفضت الاكتتابات العامة الأولية في لندن إلى مستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية.

اقترحت هيئة الرقابة على السوق البريطانية الأسبوع الماضي إلغاء التمييز بين فئتي الإدراج المميز والعادي، لإنشاء فئة واحدة بدلاً من ذلك للشركات التي تسعى إلى إجراء اكتتاب عام في بورصة لندن. تُعد هذه الخطوة هي الأحدث ضمن حملة أوسع أطلقت خلال العام الماضي لجذب المزيد من الشركات الناشئة وتعزيز مكانة العاصمة في عالم ما بعد "بريكست".

حتى الآن، لم تقدم التغييرات المقترحة في القواعد -مثل السماح للمؤسسين بالاحتفاظ بالسيطرة على الشركات بعد الإدراج- سوى القليل لتعزيز النشاط، في حين تراجعت الشهية حيال الأسهم ذات النمو المرتفع التي تسعى المملكة المتحدة لاستقطابها هذا العام بسبب تصاعد أسعار الفائدة.

الطروحات الأولية في لندن تسجل أسوأ أداء لها منذ عقد

تمضي سوق الاكتتابات العامة في لندن نحو تحقيق أسوأ أول نصف سنة لها منذ عام 2009، حيث تم جمع 604 ملايين جنيه إسترليني (764 مليون دولار) فقط في عام 2022، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

خبر سار

قال روبن ووكر، متخصص الاكتتاب العام الأولي في "ايكوينيتي غروب" (Equiniti Group) في تعليق مكتوب: "من المرجح أن يكون تبسيط العملية وخفض بعض التكلفة بمثابة أخبار سارة جداً بالنسبة الشركات التي تدرس الإدراج في لندن"، مشيراً إلى أن المدينة تواجه منافسة ليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من مدن مثل أمستردام وستوكهولم.

الشركات البريطانية تريد طرح أسهمها في أي سوق.. إلا لندن

كانت لندن تفقد قوتها تدريجياً أمام البورصات القارية في أعقاب تصويت "بريكست"، حيث قامت هولندا والسويد بتضييق فجوة الاكتتابات على مدار العامين الماضيين. أدت سلسلة من التقلبات الأخيرة مثل تلك التي حدثت مع "ديليفرو" و"تي اتش جي" (THG) - اللتين تراجعتا أكثر من 70% عن أسعار اكتتاباتهما العامة الأولية- إلى إضعاف شهية الاستثمار في المملكة المتحدة.

يتخلى عدد متزايد من الشركات البريطانية عن فكرة إدراجها في وطنها، مفضلين الولايات المتحدة بدلاً عنها، إذ يغريها الوعد بتقييمات أعلى وتجمع أكبر لرأس المال. أصبحت الاندماجات مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة طريقاً شائعاً إلى الأسواق العامة تتبعه الشركات الناشئة في المملكة المتحدة، استخدمته الشركة المصنعة لتطبيق الرعاية الصحية "بابيلون" (Babylon)، ومنصة بيع السيارات عبر الإنترنت "كازوو" (Cazoo).

يمكن أن تمهد التغييرات المقترحة الطريق أمام تضمين شركات التكنولوجيا في المؤشر، تلك التي تتمتع بحقوق تصويت غير متكافئة، لكن ليس هناك ما يضمن أن تبسيط القواعد سيزيل هذا العائق. في الوضع الراهن، فقط أسهم القسم المتميز- التي تخضع لمتطلبات الحوكمة والإفصاح الأكثر صرامة– هي المؤهلة للإدراج في مؤشرات "فوتسي راسل" والاستفادة من تدفقات الاستثمار السلبي.

وفقاً لسوزانا ستريتر، كبيرة المحللين في "هارغريفز لانسداون" (Hargreaves Lansdown)، فإنه في حين أن تبسيط نظام الإدراج في لندن قد يساعد على تشجيع المزيد من الشركات عالية النمو على البقاء في المملكة المتحدة، إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز الوصول إلى السوق، مثل الابتعاد عن نشرات الاكتتاب العام ذات الطراز القديم.

أضافت: "ينبغي منح المستثمرين الأفراد فرصة أكبر بكثير للاستثمار في الاكتتاب العام لأن الغالبية العظمى في الوقت الحالي تقتصر على المستثمرين المؤسسيين".