"ماكدونالدز" تدفع 1.3 مليار دولار لتسوية نزاع ضريبي في فرنسا

اتفقت شركة "ماكدونالدز" على سداد مبلغ 1.25 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتسوية تحقيقات في فرنسا تتهم مصنعة الـ"بيغ ماك" بالتهرب من دفع الضرائب عبر تحويل الإيرادات بطريقة ظالمة إلى لوكسمبورغ وسويسرا.

وافقت الشركة على إجراء تسوية بقيمة بلغت 508 ملايين يورو لغلق تحقيق جنائي فرنسي حول مزاعم ممارسة الاحتيال الضريبي علاوة على سداد مبلغ 737 مليون يورو إضافية كضرائب وغرامات.

استعرض قاضي باريس، ستيفان نويل التفاصيل الخاصة بالمبالغ أثناء جلسة عقدت في يوم الخميس، حيث اعتمد تسوية شركة "ماكدونالدز" وفقاً لبنود الاتفاق، لم تعترف الشركة بارتكاب الجرم المنسوب إليها.

من جانبه، أوضح كبير المُدّعين الماليين، جان فرانسوا بونرت أن المبلغ الإجمالي الذي ستسدده شركة ماكدونالدز يُعدّ أكبر بمرتين ونصف من قيمة الضرائب التي تهربت منها، بما يصل إلى 470 مليون يورو تقريباً، مضيفاً "يُعدّ ذلك إذن بمثابة عقاب حقيقي".

اقرأ أيضاً.. "ماكدونالدز" ستتخارج من روسيا وتتأهب لخسارة 1.4 مليار دولار

تحقيقات ضريبية

قالت وحدة شركة "ماكدونالدز" في فرنسا في بيان إنها قامت على مدى الأعوام القليلة الماضية بـ"مناقشات فنية" مع السلطات الضريبية والجنائية للتوصل إلى اتفاق حول الإطار المالي لاستغلال العلامة التجارية لشركة "ماكدونالدز" والخبرة الفنية خلال الفترة من سنة 2009 إلى سنة 2020.

تعرضت "ماكدونالدز" لعملية تحقيق في ضرائبها، بعدما تقدمت شكاوى إلى السلطات الفرنسية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، تفيد بأن الشركة نقلت أرباحها بطريقة غير عادلة.

وفي حين أن القضية الفرنسية تنتهي بتوقيع العقوبة، فاز صانع الـ"برغر" بتأجيل من النادر حدوثه على مستوى الاتحاد الأوروبي في سنة 2018، عندما أسقطت الجهات التنظيمية الخاصة بالتنافسية تحقيقاً منفصلاً حول مدى قانونية ازدواجية الإعفاء الضريبي على بعض أرباح شركة "ماكدونالدز" التي يجري نقلها عبر لوكسمبورغ.

احتاجت القضية الجنائية الفرنسية لعدة أعوام حتى يجري إغلاقها. أنطلقت من خلال شكوتين مقدمتين من موظفين بشركة "ماكدونالدز"، بما في ذلك إحدى الشكاوى التي جرى تقديمها في "النيابة الوطنية للممولين" في سنة 2015. خلال السنة التالية، اقتحم المحققون مقر شركة "ماكدونالدز" في فرنسا الذي يقع غرب باريس لجمع الأدلة.

وضعت التحقيقات تركيزها على ما يطلق عليه ترتيبات التسعير التحويلي على المعاملات التجارية بين وحدات الشركة، والتي في الأغلب ما يجري إدانتها على أساس أنها تُعدّ طرقاً ظالمة لتحويل الأرباح إلى دول تتمتع بمعدل ضرائب منخفض.

صرّح المدعي العام، سيباستيان دي لا توان، بأن شركة "ماكدونالدز" يشتبه في أنها رفعت بطريقة ظالمة على مدى عقد مستوى حقوق الامتياز التي دفعتها الكيانات الفرنسية من نسبة 5% إلى نسبة 10%.

قال يوم الخميس :"يظهر أن هذا التعديل على حقوق الامتياز غير مبرر تماماً، مضيفاً أنه لم يأخذ في الحسبان الجهود المالية المبذولة من قبل الكيانات الفرنسية لتطوير نشاطها المحلي ولم يواكب المعايير الدولية.

خلال جلسة الاستماع، أبرز القاضي نويل أيضاً أهمية الدولة بالنسبة لشركة "ماكدونالدز"، قائلاً "تعد فرنسا ثاني أكبر سوق للمجموعة فيما يتعلق بالإيرادات".