وزير: شركات حكومية إماراتية تخصص 30 مليار دولار لشراء منتجات محلية الصنع

تعتزم شركات حكومية في دولة الإمارات تخصيص 110 مليارات درهم لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين، بحسب سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، (الدولار يعادل 3.67 درهم).

أطلقت الإمارات العام الماضي، استراتيجية صناعية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام العشرة القادمة.

تستهدف الاسترتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة، كما تتضمَّن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة".

حددت الإمارات مجموعة من القطاعات الصناعية التي ستكون لها أولوية في الاستثمار والتطوير منها الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة والدفاعية والزراعية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين.

اقرأ أيضاً.. الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن نواة لتحالف إقليمي أكبر

تحديات سلاسل التوريد

قال وزير الصناعة خلال مؤتمر "اصنع في الإمارات" المنعقد في أبوظبي اليوم الثلاثاء، "هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية وإضافة ما لا يقل عن 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات".

يشكل تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، حصانة لاقتصاد الدولة في مواجهة الأزمات العالمية، بحسب الجابر، الذي أشار إلى أن جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية شكلت تحديات كبيرة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي.

تستهدف وزارة الصناعة الإماراتية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم في عام 2031 كخطوة أولى، من خلال دعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

أطلقت الإمارات في شهر مايو الماضي شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن، بهدف الاستفادة من المزايا الموجودة في هذه الدول لتعزيز نمو الصناعات المحلية، وتوفير فرص توسعية للمصنعين، وتم التركيز مبدئياً على 5 مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.