السعودية والإمارات تدعمان المواطنين بـ9مليارات دولار لمواجهة التضخم

تحركت السعودية والإمارات لتعزيز برامج الدعم للمواطنين أمام تصاعد أسعار السلع عالمياً، بواقع 20 مليار ريال و14 مليار درهم على التوالي (بقيمة إجمالية نحو 9 مليارات دولار)، في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جراء رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فضلاً عن التداعيات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

من جهتها ضاعفت الإمارات، بناء على توجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مخصصات برنامج الدعم الاجتماعي الموجه إلى دعم المواطنين محدودي الدخل، مع إدخال بنود جديدة ضمن البرنامج، منها السكن والتعليم والبطالة، إضافة إلى علاوات بدل تضخم الوقود والغذاء والماء والكهرباء، إذ ستجري "إعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي ليصبح برنامجاً متكاملاً، مع مضاعفة المخصصات الموجهة إليه من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، كما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد شدد في وقت سابق اليوم على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة بمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.

كما تضمنت الإجراءات السعودية ما يلي:

• تخصيص 8 مليارات ريال دعماً مالياً إضافياً للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
• تخصيص مليارَي ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.
• إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
• تخصيص 480 ملايين ريال دعماً مالياً لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

ارتفعت أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2.2%، على أساس سنوي في مايو، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ذات التأثير الأكبر في التضخم نظراً إلى ثقل وزنها البالغ 18.8% من المؤشر العامّ، ارتفاعاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أُجري عدد من التعديلات على برنامج الدعم الاجتماعي، منها ما يلي:

• رفع مستوى الاستحقاق للأُسَر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهرياً حسب الحالة الاجتماعية.
• زيادة قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليار ات درهم.
• مخصص سكن يتراوح بين 1500 و2500 درهم شهرياً.
• 5000 درهم شهرياً مخصصة للعاطل عن العمل ممن تتجاوز سنه 45 عاماً.
• مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة 6 أشهُر 5000 درهم شهرياً.
• علاوة المواد الغذائية تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.
• دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% للاستهلاك أقل من 4000 كيلووات.
• دعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف غالون شهرياً.
• علاوة الوقود دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر.

جاء ذلك بعد أن رفعت الإمارات أسعار البنزين 5 مرات خلال عام 2022، ما زاد فجوة الأسعار مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود، إذ قفزت تكلفة الوقود في الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك" بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.