فرص زيادة الفائدة في تايلندا ترتفع بعد بلوغ التضخم أعلى مستوى في 14 عاماً

تسارع تضخم أسعار التجزئة في تايلندا خلال يونيو الماضي إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً، معززاً احتمالية رفع البنك المركزي لتكاليف الإقراض عاجلاً وليس آجلاً.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 7.66% مقارنة بنفس الفترة قبل عام، متسارعة من مستوى 7.1% في الشهر السابق، حسبما أظهرته بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء.

يعد ذلك المستوى أسرع من متوسط الزيادة البالغ 7.45% الذي توقعه الاقتصاديون المشاركون في استطلاع "بلومبرغ"، كما أنه الأعلى منذ يوليو 2008.

طالع المزيد: تحفيز الاقتصاد يقود ارتفاع عجز موازنة تايلندا للعام الثالث على التوالي

زيادة وشيكة

وفقاً لرونارونغ فولبيبات، المدير العام لمكتب السياسات والاستراتيجيات التجارية، تأتي هذه الزيادة في الأسعار رغم تمديد الحكومة للإعانات، بهدف التخفيف من حدة ارتفاع أسعار التجزئة للوقود، كما امتنعت الشركات إلى حد كبير عن تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين. وهذا يعني ضمناً حدوث ارتفاع وشيك في تكاليف المعيشة عندما تُمرر هذه التكاليف أو توقف الإعانات.

اقرأ أيضاً: تايلندا تخفض توقعاتها للنموّ بسبب حرب أوكرانيا وتباطؤ الصين

يعزز التضخم الأسرع دوافع ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا للانضمام إلى البنوك المركزية حول العالم، ممن تشدد سياساتها النقدية لكبح زيادة الأسعار. واستبعد بنك تايلندا حتى الآن الحاجة إلى أي تحرك غير مجدول لسعر الفائدة، ومن المقرر صدور تقرير آخر عن الأسعار الشهر المقبل قبل اجتماع واضعي السياسات لمراجعة السياسة النقدية في 10 أغسطس.

قال تشارنون بونوتش المحلل في شركة "نومورا هولدنغز": "لا نعتقد أن هذا يثير مخاطر عقد اجتماع طارئ لمراجعة السياسة النقدية كما تكهن البعض. مع ذلك، نتوقع أن رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في أغسطس أمر شبه مؤكد إلى حد كبير".

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

"الارتفاع القياسي في أسعار المستهلك بتايلندا خلال يونيو الماضي سيؤدي على الأرجح إلى تأجيج توقعات التضخم، رغم أنه حدث جزئياً بسبب أساس المقارنة الأقل ملاءمة. وهذا من شأنه أن يفاقم الضغوط الملقاة على عاتق بنك تايلندا المركزي لتشديد سياسته النقدية".

تمارا هندرسون، خبيرة اقتصادية في شؤون دول الآسيان.

قالت لجنة تحديد أسعار الفائدة التايلندية أواخر الشهر الماضي إن تأجيل تعديل السياسة النقدية وسط ضغوط التضخم المتزايدة قد يتسبب في "خسائر أكبر" لاقتصاد الدولة، بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في تصويت شهد انقساماً بين اللجنة بنتيجة 4 إلى 3.