الخطوط الإسكندنافية تقدم دعوى أمام محكمة إفلاس أميركية لهيكلة ديونها

تقدّمت شركة الطيران الإسكندنافية المعروفة بـ "أس أي أس" بإجراءات الإفلاس في أميركا والمعروفة باسم "الفصل الحادي عشر"، لمعالجة عبء ديونها للمرة الثانية في غضون عامين، حيث كان التعافي من الاضطراب الناجم عن الجائحة أبطأ ممَّا كان متوقعاً.

تعقد أكبر شركة طيران في الدول الإسكندنافية محادثات مع دائنيها لتحويل 20 مليار كرونة سويدية (أي ما يعادل 1.9 مليار دولار) من الديون المستحقة والسندات الهجينة إلى أسهم، وجمع أسهم إضافية بنحو مليار دولار.

ذكرت الشركة التي تتّخذ من ستوكهولم مقراً لها أنّها تجري مناقشات "متقدّمة" مع عدد من المقرضين لتأمين تمويل إضافي للمدينين في حوزتهم تصل قيمته إلى 700 مليون دولار، وفقاً لبيان صادر يوم الثلاثاء.

انخفضت قيمة أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 9.2% في السوق المفتوحة في ستوكهولم لتسجّل بذلك أدنى مستوى قياسي يبلغ 0.56 كرون للسهم الواحد.

إعادة هيكلة

قدّمت الخطوط الجوية الإسكندنافية وبعض الشركات الأخرى التابعة لها التماسات طوعية في محكمة الإفلاس الأميركية في المنطقة الجنوبية من نيويورك. حيث تتوقّع الشركة أن تستغرق الدعوى التي تشرف عليها المحكمة من تسعة إلى 12 شهراً.

من جهته، قال انكو فان دير ويرف الرئيس التنفيذي للشركة: "إنّ إجراءات الفصل الـ11 من القانون الأميركي تمنحنا أدوات قانونية تساعدنا على تسريع تحولنا وإعادة هيكلة الشركة، مع القدرة على استمرار أعمالنا كالمعتاد".

في الإيداع، أدرجت شركة الطيران أصولاً تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و50 مليار دولار، والتزامات تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار. كما تشمل كومة الديون 6 مليارات كرون من الأوراق النقدية الهجينة التي اشترتها حكومتا الدنمارك والسويد خلال عملية الإنقاذ الأخيرة في عام 2020، بالإضافة إلى الأوراق المالية الهجينة التجارية والتزامات الإيجار وسندات الفرنك السويسري والقروض مختلفة الآجال.

تداعيات الإضراب

تمتلك كل من السويد والدنمارك في الشركة حصة 21.8%. في حين أشارت الدنمارك إلى استعدادها لتوسيع حصتها، كما أعلنت الحكومة السويدية قبولها تحويل الديون المستحقة لها إلى أسهم، لكنّها لن تشارك في ضخ أسهم جديدة. كما أعلنت الحكومة النرويجية وأحد الدائنين ومساهم سابق في الشركة تنحّيها عن زيادة رأس المال.

جاءت هذه التطورات بعد يومٍ واحد من إعلان نقابة طياري "اس إي أس" إضرابها. كما أشارت الشركة في البيان إلى التأثير السلبي للإضراب حيث يطال السيولة والمركز المالي للشركة، وفي حال طال أمده، قد يصبح هذا التأثير مادياً.