الروس الخاضعون للعقوبات سيُضطرون للإفصاح عن أصولهم في أوروبا

سيتعيّن على الروس الخاضعين للعقوبات الإفصاح عن أصولهم في دول الاتحاد الأوروبي بموجب حزمة الإجراءات الأخيرة التي فرضها الاتحاد، إذ قد يؤدي عدم الامتثال إلى مصادرة الأصول غير المفصح عنها.

ويُعدُّ هذا الإجراء جزءاً من مجموعة من الإجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، الخميس، والتي تشمل أيضاً حظر واردات الذهب الروسي، وقيود تجارية جديدة على التقنيات الرئيسية والعديد من الإصلاحات للعقوبات السابقة التي تهدف إلى ضمان عدم تأثير أية قيود على حركة الغذاء والسلع الزراعية.

اقرأ أكثر: تزايد شحنات القرم يثير شبهات سرقة روسيا لحبوب أوكرانيا

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ويقول المسؤولون إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن إجراءاته ربما أعاقت التجارة في تلك المواد الأساسية، حتى بشكل غير مباشر. كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن هذه التغييرات تتعلق بتقديم ضمانات إضافية.

فضلاً عن ذلك، سيحتاج الأفراد والكيانات الذين يُضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى تزويد السلطات ذات الصلة بمعلومات حول أية أموال أو موارد اقتصادية أخرى، مثل الممتلكات التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها في أوروبا، وفقاً للإجراء، حيث إن عدم القيام بذلك سيعتبر تحايلاً على عقوبات الاتحاد.

وفي ظل النظام الحالي للاتحاد الأوروبي، تُجمَّد الأصول الخاضعة للعقوبات، مما يعني أنه لا يمكن استخدامها، وإذا انتهت العقوبات، يُرفع تجميد الأصول، وتُعدُّ إدارة الأصول المجمدة مكلفة أيضاً للدول الأعضاء.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يبحث عن طرق لتعزيز سلطاته لكي يكون قادراً على مصادرة الأصول بدلاً من تجميدها بحيث يمكن على سبيل المثال استخدام تلك الأصول للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

من بين الخيارات المطروحة على الطاولة اقتراح بجعل التهرب من العقوبات جريمة، وبالتالي توفير الأساس القانوني اللازم لمصادرة الأصول.

اقرأ أيضاً: أثرياء روس خاضعون للعقوبات ينقلون ثروة بـ4.2 مليار دولار إلى شريك، بعيداً عن الأضواء

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي، إذا انتهك الأفراد لائحة العقوبات، من حيث المبدأ، فقد يخضعون لتحقيق جنائي. وأضاف المسؤول أن أي إجراء سيعتمد على الدول الأعضاء وسيكون في النهاية سؤالاً للمحاكم الوطنية، لكنه قد يؤدي إلى مصادرة الأصول التي لم يتم الإبلاغ عنها.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة كانت بمثابة حافز للأفراد الخاضعين للعقوبات للإبلاغ عن أصولهم بأنفسهم.