تبعات التضخم تغيم على رؤية "ولمارت".. وسط ضغوط على الربحية

انخفضت أسهم شركة "ولمارت" عقب تقديراتها المفاجئة بتراجع الأرباح، لتتناقض بذلك مع أرباح شركتي "كوكاكولا" و"ماكدونالدز" التي فاقت التوقعات. وتشير تلك النتائج مجتمعة إلى أن المستهلكين لم يتبقّ من إنفاقهم الشخصي سوى القليل للسلع الكمالية، بينما ينفقون الجانب الأكبر على الغذاء والوقود.

قالت "ولمارت" في بيان يوم الإثنين، إن ربحية السهم المعدلة ستنخفض بنسبة 13% في السنة المالية الحالية، إذ يتجنب المتسوقون الأميركيون السلع باهظة الثمن ويركّزون على شراء البقالة الأقل ربحية في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.

قبل شهرين، توقعت أكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم انخفاض ربحية السهم بنحو 1% فقط، فيما كانت الشركة توقعت في فبراير الماضي زيادة طفيفة.

انخفض سهم "ولمارت" 8.5% بتداولات يوم الثلاثاء، ليسجل بذلك أكبر انخفاض منذ 17 مايو الماضي، بينما تراجعت الأسهم 8.8% منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الإثنين، كذلك تراجع سهما "تارجت" و"أمازون" المنافستين 3.7%، التي قد يكون عملاؤها الأعلى دخلاً أكثر مرونة.

تباين النتائج

جاء تحذير "ولمارت" قبل أسبوع من إعلان أرباح شركات رائدة من عمالقة قطاع السلع الاستهلاكية. لكن شركتي "كوكاكولا" و"ماكدونالدز" سجلتا أرباحاً فاقت التوقعات بشكل كبير، إذ واصل المستهلكون الإنفاق على الوجبات السريعة والمشروبات الغازية رغم ارتفاع الأسعار.

فيما خفضت شركة "تارجت" أيضاً من تقديرات أرباحها الشهر الماضي، إذ أرجعت ذلك إلى تكلفة مخزونات السلع، التي يزداد تردد العملاء في شرائها، مع بلوغ التضخم أعلى مستوياتها في أربعة عقود، فيما أعربت "ولمارت" من قبل عن نفس المعاناة واضطرارها إلى خفض أسعار بعض السلع مثل الملابس.

قال نيل سوندرز، المحلل في شركة "غلوبال داتا": "قد تمتد موجات الصدمة لباقي القطاع، فعندما تسوء الأمور في (ولمارت)، يمكنك استنتاج ما يحدث مع باقي بائعي التجزئة".

"ضغوط متزايدة"

قال بريان ياربرو، المحلل في شركة "إدوارد جونز" (Edward Jones): "تتعرض (ولمارت) لمزيد من الضغوط لأنها تستهدف العملاء ذوي الدخل المنخفض". فيما تقدّم تقديرات "ولمارت" الباهتة للأرباح لصانعي السياسة والمستثمرين الأميركيين بيانات حديثة، يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد مسار الاقتصاد وأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضاً: قطاع التجزئة الأمريكي يستعد لتغيير عادات الشراء في ظل التضخم

تزداد التوقعات على نطاق واسع برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 0.75% في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف الحد من التضخم المتصاعد رغم تزايد المؤشرات على اتجاه الاقتصاد إلى الركود.

قد تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي، المقرر الإعلان عنها يوم الخميس انكماش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي، ما يزيد من حساسية مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول الحد من ارتفاع الأسعار دون التسبب في انكماش أكثر حدة في النشاط الاقتصادي.

قالت جينيفر بارتاشوس، من بلومبرغ إنتليجنس في مقابلة: "عندما يؤثر شيء ما على بائع تجزئة شهير مثل (ولمارت)، قد يؤدي ذلك لمزيد من التراجع في ثقة المستهلك.. ويدفع باتجاه الركود".

تبعات الوباء

يأتي ضعف تقديرات أرباح شركات تجارة التجزئة وسط المعاناة في بناء المخزونات عقب سنوات من قيود سلسلة التوريد وازدهار الطلب. مع عودة الحياة لطبيعتها -حتى لو لم ينتهِ الوباء بعد- أصبح تجار التجزئة عالقين بشكل متزايد بما لديهم من مخزونات لا يرغب المستهلكون في شرائها وسط تقلبات غير متوقعة في الطلب.

في الوقت نفسه، لا يتعرض المستهلكون للتضخم فقط، إنما أصبحوا يوجهون مزيداً من الإنفاق على الخدمات مثل السفر والمطاعم.

اقرأ أيضاً: تصاعد التكاليف وتراكم المخزونات يضيقان الخناق على شركات التجزئة

قال الرئيس التنفيذي، دوغ ماكميلون في البيان، إن هناك جانباً إيجابياً شجّع "ولمارت" يتمثّل في مبيعات سلع العودة إلى المدارس، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع المبيعات المقارنة بالربع الثاني 6% على أساس سنوي، بزيادة عن التوقعات، كما أحرزت الشركة تقدماً أيضاً في التخلص من مخزونات السلع الاستهلاكية المعمرة.

هوامش الربحية

لكن قال ماكميلون إن هناك حاجة لعمليات شطب واسعة للملابس. كما أن "المزيج الأكبر من المواد الغذائية والاستهلاكية" ينعكس بالسلب على هامش مجمل الربح، المؤشر الواسع على الربحية، حسبما قالت الشركة التي يقع مقرها في بنتونفيل بأركنساس، إذ تميل البقالة لأن تكون لها هوامش ربحية أقل من باقي السلع الاستهلاكية.

تتوقع "ولمارت"، التي ستعلن عن أرباحها في 16 أغسطس، تراجع الربح التشغيلي 13%-14% للربع و11%-13% للعام بالكامل.

قال ماكميلون: "إن تصاعد وتيرة تضخم الغذاء والوقود تؤثر على كيفية إنفاق العملاء، ونتوقع مزيداً من الضغوط على السلع الاستهلاكية" بالنصف الثاني من العام.