شركات تقنية كبرى تغدق المال للتخويف من إصلاح مكافحة الاحتكار

يتهم رجل أربعيني في إعلان منشور عبر يوتيوب ساسة في واشنطن بالتخطيط لتغييب تطبيقات تقنية رائجة مثل تلك التي تيّسر المشتريات الإلكترونية العاجلة وتقدّم إرشادات التنقل. المقطع المنشور في مايو يصوّر الرجل ينبّه مشاهديه فيما يترجّل من شاحنة صغيرة مركونة قرب منزل في إحدى الضواحي ليحكم وثاق حِمل كبير الحجم يغطيه قماش واقٍ يخفي ماهيته في صندوق السيارة قبل أن يعود ليركب سيارته ويربط حزام الأمان. ظهرت في ختام الفيديو الذي نُشر في مايو كلمة: "رسالتك".

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لتخفيف هيمنة "غوغل" على الإعلانات الرقمية

لدى عرض المقطع عبر التلفزة جاءت العبارة الختامية تقول: "ارفضوا تسلّط الحكومة الواسع على الإنترنت"، ما يبيّن بأن ما ظهر في نهاية المقطع المنشور سابقاً على الإنترنت كان غلطة . لكن ما يزال هناك كثير من الأسئلة المحيرة الأخرى. هل ينوي الكونغرس أن يحظر خرائط "غوغل" و"أمازون برايم"؟ هل كان الرجل يعيش في ذلك المنزل أم يراقبه؟ هل لديه خطط لإصلاح الأمور؟ وهل لتلك الخطط علاقة بما كان يخفيه القماش الواقي؟

إنفاق ضخم

أكثر ما يوضّح فحوى مقطع الفيديو ويجيب هذه الأسئلة هو عنوانه "سيناتورة كلوبوشار، دع هاتفي وشأنه"، مع شعار صغير في الركن الأيمن السفلي من الشاشة: "نت تشويس" (NetChoice). تُعدّ السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار الراعية الأساسية للقانون الأميركي للابتكار والاختيار عبر الإنترنت، وهو مشروع قانون مكافحة الاحتكار الرئيسي الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. أما "نت تشويس" فهي مجموعة تقنية تموّلها شركات كبرى منها "أمازون" و"غوغل" و"ميتا".

اتفاقية بين "فيسبوك" و"غوغل" تضعهما في مرمى اتهامات أوروبية بالاحتكار

أنفقت المجموعات التي تموّلها صناعة التقنية نحو 120 مليون دولار على إعلانات سياسية منذ بداية 2021، وفقاً لخدمة "أد إمباكت" (AdImpact) التي تتتبع الإعلانات. لا يشمل ذلك 90 مليون دولار أميركي أنفقتها الشركات على كسب التأييد على مدار العام والنصف الماضيين. إنها المرة الأولى التي تنفق فيها صناعة التقنية على الإعلانات السياسية أكثر من صناعة الأدوية، وهي الرائدة تقليدياً في هذا المجال.

وُجّهت جميع الأموال تقريباً ضد مشروع قانون كلوبوشار، ما يجعل إصلاح مكافحة الاحتكار ثاني أكبر حملة إعلانية سياسية في هذه الدورة الانتخابية، بعد السباق المحوري في مجلس الشيوخ في جورجيا، حسب "أد إمباكت". فيما أنفق داعمو التشريع أقل من 300,000 دولار على الإعلانات.

مشاهد تأثير

تُظهر إعلانات الفيديو لحملة صناعة التقنية المباني وهي تنفجر في أوكرانيا، ومتسللين ملثمين بأغطية رأس داكنة يستخدمون كومبيوترات بسرعة في غرف ذات إضاءة خافتة، وجنوداً صينيين يسيرون تحت علم دولتهم. كما تتصاعد الموسيقى الدرامية وسط صور لتدهور في الولايات المتحدة يظهره خواء متاجر البقالة وارتفاع أسعار البنزين. يبدو الربط بين الإعلانات ومشروع قانون كلوبوشار، الذي ستمنع أحكامه الرئيسية أكبر شركات التقنية من استخدام منصاتها لإلحاق الضرر بمنافساتها، ضعيفاً في بعض الأحيان. قالت هيلين بروسنان المديرة التنفيذية لتحالف مناصرة مكافحة احتكار الشركات: "سيقدّمون أي حجة عشوائية تفوح منها رائحة يأسهم".

لجنة تابعة للبيت الأبيض تدعم تشريعاً لمكافحة احتكار عمالقة التكنولوجيا

قال آدم كوفاسيفيتش الرئيس التنفيذي لما يُسمّى "غرفة التقدم" التي تموّلها صناعة التقنية أنه "واقعي" بشأن عدد الأشخاص الذين سيتواصلون مع المشرّعين بعد رؤية إعلانات مجموعته. أضاف: "إن حملتنا لا تهدف لتحريض أفعال بل لتوعية الناس".

يرى ريتشارد هول أستاذ العلوم السياسية في كلية فورد للسياسة العامة بجامعة ميشيغان أن الفائدة الأساسية من الإعلانات قد تكون إخافة المشرّعين. يفسّر الإعلانات على أنها إشارة من المجموعات على أنهم قد تقف ضد المشرّعين في الدورة الانتخابية المقبلة. بيّن قائلاً: "قد يتسبّب هذا بتوتر كبير لدى عضو في الكونغرس".

تأييد ضعيف

هاجمت كلوبوشار القطاع في بيان في 27 يوليو لإنفاقه "مبلغاً طائلاً" على معارضة مشروع القانون الذي تطرحه، وتوقعت إقراره على أي حال. لكن المشرّعين الذين تستهدف الحملة ناخبيهم مثل السنياتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون أوسوف والسيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا مارك كيلي مترددون. قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ للمانحين في 27 يوليو أنه لا يعتقد أن مشروع القانون يحظى بأصوات كافية لإقراره.

لا تصنع شركات التقنية هذه الإعلانات بشكل مباشر ولا ترتبط أسماؤها بها. تُعدّ جمعية صناعة الحواسب والاتصالات أكبر منفق حتى الآن، وهي مجموعة تجارية في واشنطن تضم بين أعضائها "أمازون" و"أبل" و"غوغل" و"ميتا". أُنفق أكثر من 75 مليون دولار على الإعلانات منذ بداية 2021. وقد دفع تحالف حماية دافعي الضرائب، ثاني أكبر المنفقين وهو مجموعة ليبرالية في العاصمة تتلقى تمويلاً من "غوغل" و"أمازون"، أكثر من 24 مليون دولار على إعلانات تعتمد على أشخاص عاديين.

مقترح تشريعي أوروبي لمنع شركات التكنولوجيا من تتبع المستخدمين على الإنترنت

قدّمت امرأة تُدعى بروك هارليس نفسها في أحد المقاطع على أنها تلقّت لقب "أم الجندي" الوطني، تجوّلت أمام النصب التذكاري لقدامى المحاربين في فيتنام فيما حثّت السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون على مقاومة "هجمات اليسار على مبتكري التكنولوجيا الأميركيين"، وكوتون كان قد شارك في يونيو في رعاية مشروع قانون مناهض لتحيز مزعوم ضد المحافظين لدى شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى.

ممثّلون أم متحمّسون

قال باتريك هيدغر المدير التنفيذي لتحالف حماية دافعي الضرائب أن الإعلانات "تبدو وكأنها تحقّق هدفها"، لكن المجموعة لم تستجب لطلبات إتاحة التواصل مع الأشخاص الظاهرين في إعلاناتها، كما لم تجب عن سؤال حول ما إذا كان أي منهم ممثلاً مأجوراً.

قالت كيلي ماهوني الشريكة المالكة لشركة جولات منطاد الهواء الساخن بعدما ظهرت في إعلان آخر من "نت تشويس" أن "غوغل" طلبت منها المشاركة في الإعلان. كما شاركت في برامج تديرها "غوغل" و"ميتا" لمساعدة الشركات الصغيرة على استخدام منتجاتها ورأت في الحملة الجديدة فرصة لظهورها على الساحة الوطنية مجاناً. قالت ماهوني: "لم تكن نيتنا أن نخوض في السياسة... كنا نعلم أنه سيكون عملاً تسويقياً من شأنه المساعدة بترويج أعمالنا".