محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا تنتهي بمسودة تنتظر الموافقة

بعد أن قدّم دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي مسودة اتفاق نهائية يمكن أن تؤدي إلى توسع كبير في صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية. يبقى أمام الولايات المتحدة وإيران أسابيع فقط لتقرير ما إذا كانتا تريدان إحياء اتفاقهما النووي.

أنهى المفاوضون أكثر من 15 شهراً من المحادثات في فيينا يوم الإثنين بمخطط يتطلب توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقاً لدبلوماسيَّيْن من الاتحاد الأوروبي مطلعَيْن على العملية. طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الموضوعات.

منح الاتفاق النووي لعام 2015 إيران إعفاءً من العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك على مبيعات النفط، مقابل قيود على برنامجها النووي. ولكن انهار هذا الاتفاق بعد خروج إدارة ترمب منه قبل أربع سنوات

تحدّد الصفقة المحتملة المطروحة على الطاولة الخطوات التي سيتّخذها كل من إيران والولايات المتحدة، مع قيام الأولى بالتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب مقابل تنازلات اقتصادية من الأخيرة.

سيرسل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رسالة تخبر القادة أنه أمامهم الآن بضعة أسابيع لاختيار ما إذا كانوا سيعيدون الدخول في الصفقة أم لا، وفقاً للمسؤولين.

قال المسؤولون إنه من المتوقّع أن يعود المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي وكبير المفاوضين الإيرانيين إلى عاصمتيهما بعد انتهاء الجولة.

ويبقى إصرار طهران على أن ينهي مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتهم في الأنشطة النووية المستمرة منذ عقود نقطة شائكة رئيسية فشلت المحادثات في حلها.

وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات في آثار يورانيوم عثر عليها في عدة مواقع غير معلنة، حيث وجّه مجلس إدارة الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها اللوم رسمياً على إيران في يونيو بسبب عدم تعاونها.

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يتوسطون في محادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في محاولة لحل التحقيق. لكن هذه المناقشات مستمرة على مسار منفصل وليس هناك ما يضمن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التي تعمل كمدقق نووي مستقل- ستوافق على حل وسط.

حسابات سياسية

كثّفت إيران أنشطتها النووية وقيّدت المراقبة الدولية للمواقع الذرية بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الأصلي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

راكمت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتصنيع أسلحة متعددة، إذا اختارت قيادة الدولة عسكرة عملها النووي. بينما تكرر إيران دائماً أن برنامجها سلمي تماماً، حيث سعت القوى العالمية إلى اتفاق 2015 للتحقق من هذا الادعاء.

يُظهر مخزون إيران المتزايد من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60% -وهو مستوى يسميه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يمكن تمييزه تقنياً عن درجة تصنيع الأسلحة- لماذا تحتاج الأطراف إلى الاتفاق بشكل عاجل الآن بدلاً من ترك اتفاقية في طي النسيان حتى تتفاقم الأمور، وفقاً لمسؤولي الاتحاد الأوروبي.

لكن السياسة قد تمنع أي من الجانبين من قبول مقترحات الاتحاد الأوروبي. حيث يقول دبلوماسيون إن إيران تدرك جيداً أن التخلي عن مكاسبها النووية سيعني التضحية بالنفوذ التفاوضي الذي تراكم على مدى سنوات.

ومن جانب الولايات المتحدة -حيث المعارضة للاتفاق النووي قوية في كلا الحزبين- قد يكون الاتفاق مع إيران صعباً على إدارة بايدن، التي يواجه فيها الديمقراطيون بالفعل خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.