مسؤول: الاتحاد الأوروبي يفضل إجراء تعديلات محدودة على خطط تعافي الاقتصاد

حزب إيطالي يعتزم المطالبة بإصلاحات على خطة التعافي حال فوزه في الانتخابات

باولو غينتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ باليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا
باولو غينتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ باليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أكد المفوض الاقتصادي، باولو غينتيلوني أن الاتحاد الأوروبي يُفضل إجراء تعديلات محدودة على خطط التعافي بعد وباء كورونا، وذلك بالتزامن مع تصريح أحد المنافسين الرئيسيين في الانتخابات الإيطالية، المقرر انعقادها الشهر المقبل، باحتمال المطالبة بتغييرات على الخطة إذا فاز بالسلطة.

قال غينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، خلال اجتماع في ريميني على ساحل البحر الأدرياتيكي: "إن نجاح الخطة الأوروبية الاستثنائية يتوقف بشكل كبير للغاية على نجاح إيطاليا في خطتها للتعافي والصمود"، مشيراً إلى أنه بدون نجاح إيطالي فإن نجاح الخطة الأوروبية مستحيل.

أضاف: "إذا كان هناك تعديل ملموس له أهداف محددة يريد الناس القيام به فإن الأبواب في بروكسل مفتوحة ولكن فقط للتعديلات الهادفة والمحدودة، وليس لإعادة التفكير وبدء البرنامج الذي يعتمد عليه مصير الاقتصاد الأوروبي من جديد.".

إخوان إيطاليا

كان تحالف يميني بقيادة غيورغيا ميلوني من حزب "إخوان إيطاليا" اليميني المتطرف أشار في بيان إلى احتمال مراجعة خطة تعافي إيطاليا إذا فاز بالسلطة بعد انتخابات 25 سبتمبر، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث اضطراباً في السوق ويؤدي إلى تجميد "المفوضية الأوروبية"، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لمدفوعات صندوق التعافي، إذا تراجعت روما عن التزامات الإصلاح.

قال غينتيلوني إن بروكسل أخبرت كافة دول الاتحاد الأوروبي أنه "في هذه اللحظة التي يسودها عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأوروبي"، وكذلك "أسعار الطاقة المستعرة"، يجب على الحكومات "تسريع" خطط التعافي الممولة من خلال إصدارات دين مشتركة.

اقرأ أيضاً: "المركزي الأوروبي" أنفق المليارات لحماية إيطاليا عبر خط دفاعه الأول

يراقب المستثمرون احتمال تأثير تغيير الحكومة على التزام إيطاليا بالوفاء بأهداف صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب بتطبيق إصلاحات حتى يُقدم نحو 200 مليار يورو (201 مليار دولار) من المنح والقروض، فيما خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لاقتصاد إيطاليا إلى سلبية في 6 أغسطس، مشيرة إلى زيادة عدم اليقين السياسي بشأن مرحلة ما بعد حكومة ماريو دراغي وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.