أنغولا تعتزم بيع حصص في شركة النفط الوطنية "سونانغول" بحلول 2027

تعتزم أنغولا إتمام بيع حصص في شركة النفط الوطنية "سونانغول" (Sonangol) وشركة الألماس "إندياما" (Endiama) في غضون السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لرئيس وكالة إدارة الأصول الحكومية.

كانت الشركتان من بين أكبر 195 شركة مملوكة للدولة والأصول التي شرعت الحكومة في خصخصتها بين عامي 2019 و2022. أدى ظهور جائحة فيروس كورونا إلى تأخير عملية بيع الحصص وتم تعديل عدد الأصول إلى 178.

قال باتريشيو فيلار رئيس معهد إدارة الأصول ومشاركات الدولة، والقوة الدافعة وراء برنامج الخصخصة، عبر مقابلة في لواندا عاصمة أنغولا الأسبوع الماضي: "لا نعرف ما إذا كانت خصخصة "سونانغول" ستتم في 2023 أو 2024 أو 2025".

أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022

أضاف "ما يمكنني أن أضمنه هو أنه إذا كانت السوق جاهزة، فسيتم خصخصة سونانغول وإندياما" خلال ولاية الحكومة الجديدة البالغة خمس سنوات.

أكد فيلار التزام الحكومة ببيع 30% من "سونانغول" في نهاية المطاف، لكنه قال إن البيع يمكن أن يتم على عدة مراحل، مع استمرار أخذ الشروط قيد الاعتبار.

أصول مطروحة للبيع

تعهد الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، الذي فاز الشهر الماضي بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بالمضي قدماً في جهود تنويع اقتصاد بلاده وجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير الوظائف. تعتمد ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا على النفط الخام في تدبير أكثر من 90% من عائدات التصدير.

من بين ما تم التخطيط له هذا العام بيع حصص في المصرف "بانكو كايكسا جيرال أنغولا" (Banco Caixa Geral Angola)، وشبكة محطات الوقود "سونانغالب" (Sonangalp)، وشركة تلفزيون الكابل "تي في كابو أنغولا" (TV Cabo Angola) وشركة التأمين "إي إن إس أيه" (ENSA).

قال فيلار الرئيس السابق لبورصة "بولسا دي ديفيدا إي فالوريس دي أنغولا" (Bolsa de Divida e Valores de Angola) ومقرها لواندا: "يجب أن نكون حريصين على عدم إغراق السوق".

شركة النفط الأنغولية خسرت 3 مليارات دولار في عام 2020 "غير الطبيعي"

تسهم "سونانغول" و"إندياما" في برنامج الخصخصة من خلال التخلص من بعض حصصهما الاستثمارية. في يونيو، باعت كلتا الشركتين حصة إجمالية قدرها 10% في مصرف "بانكو بي أيه أي" (Banco BAI)، أكبر بنك في البلاد، في أول طرح عام أولي للأسهم في البلاد.

جمعت الحكومة الأنغولية بالفعل 1.25 مليار دولار من خلال بيع 92 أصلاً، وشكّل المشترون المحليون حوالي 70% من المشترين، وفقاً لـفيلار.

وقال إن العديد من الأصول المباعة كانت عبارة عن وحدات صناعية صغيرة ومزارع كانت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين.

بحسب فيلار، فإن الإصلاحات المؤلمة التي نفذتها الحكومة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي انتهى في عام 2021 عززت في الوقت نفسه قيمة عملة الكوانزا وساعدت على جذب المشترين الأجانب، الذين أعادت استثماراتهم إحياء الصناعات القديمة.

قال "اليوم، توجد صناعات لتحويل حبوب القمح إلى البسكويت ومنتجات لم تكن موجودة في أنغولا منذ 30 عاماً.. نحن نشكل عالماً جديداً".