شركة طاقة عربية: سنقيم 180 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي في مصر

كشف خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة المصرية، أن الشركة تعتزم بناء 180 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بخلاف محطات الوقود التقليدي، في إطار المساعي لمواكبة خطة الحكومة المصرية للتحول إلى الوقود النظيف.

وقال أبو بكر، للإعلامية مايا حجيج في برنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق للأخبار"، إن طاقة عربية ستقوم ببناء 40 محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعي العام الحالي، ترتفع إلى 60 محطة العام المقبل ثم 80 محطة في عام 2023، حيث تستهدف الشركة تغطية معظم شبكات الطرق الرئيسية بالعاصمة وكذلك في الأقاليم والدلتا وصعيد مصر.

وقدَّر حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 62 مليار متر مكعب سنوياً، وجاري زيادته إلى 65 مليار متر، فيما تستطيع البلاد رفع إنتاجها إلى 72 مليار متر مكعب كل عام.

استثمارات أجنبية

وبحسب رئيس شركة طاقة عربية، واصلت الشركات العاملة بقطاع الغاز الطبيعي في مصر، والتي تتضمن أغلب الشركات الكبرى عالميا، ومن بينها شل وأباتشي وتوتال وانضمت لها إكسون موبيل وشيفرون العام الماضي، العمل في مواقع استكشاف الغاز الطبيعي خلال فترة جائحة كورونا، بدعم من جاذبية عقود الامتياز التي تمنحها الدولة وتشجع الشركات على ضخ الاستثمارات.

والتسهيلات التي قدمتها وزارة البترول حتى لا تتوقف عن البحث والاستكشاف.

وبالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي في مصر، قال أبو بكر إن الأسعار مقننة بصفة عامة في مصر سواء بنزين وديزل وغاز طبيعي وتحددها الحكومة المصرية، التي تسعى لتشجيع الوقود الأخضر النظيف وإحلال الغاز الطبيعي في المركبات بدلاً من السولار والبنزين،

لذلك قامت بتثبيت سعر الغاز 3.5 جنيه للمتر المكعب مقارنة بـ 6.25 جنيه للتر البنزين و6.75 جنيه للديزل، لتدفع ملاك السيارات وأصحاب أساطيل النقل إلى التحول للغاز الطبيعي.

كورونا وشهية المستثمرين

على جانب آخر، استبعد خالد أبو بكر أن يتم طرح شركة طاقة عربية خلال العام الحالي 2021 بأسواق المال، بالنظر إلى التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وصناديق الاستثمار، وقال إن الشركة ستعيد النظر خلال الستة أشهر المقبلة في مسألة الطرح بالبورصة مع شركة القلعة وباقي المساهمين بها.

كانت شركة القلعة للاستشارات المالية والمساهمون بشركة طاقة عربية قد اتفقوا نهاية عام 2019 على طرح حصة من الشركة في البورصة، وكان من المقرر إتمام هذه الخطوة في أبريل أو مايو 2020، وتم إجراء الفحص النافي للجهالة وأعمال أخرى في سبيل هذا الأمر، ولظروف كورونا عالمياً لم يكن من المسموح عمل الفحص النافي على الطبيعة وتراجعت شهية المستثمرين الأجانب، لذلك تم تأجيل عملية الإدراج والطرح بأسواق المال.