"أدوبي" توافق على شراء "فيغما" للبرمجيات بقيمة 20 مليار دولار

وافقتْ شركة "أدوبي" (Adobe) على شراء شركة "فيغما" (Figma) لتصميم البرمجيات الناشئة في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، وذلك لمساعدتها على توسيع الأدوات المتاحة للمحترفين المبدعين.

يُشار إلى أنَّ الصفقة التي أعلنتها "أدوبي"، وهي مزيج نصفه نقود ونصفه أسهم، تُؤكد تقريراً سابقاً لـ"بلومبرغ"، وستكون أكبر عملية استحواذ على الإطلاق على شركة برمجيات خاصة. وتراجعت أسهم "أدوبي" بنحو 7% في تداول ما قبل السوق.

أسهم التكنولوجيا تتأرجح فوق أرضية غير مستقرة بضغط أشباه الموصلات

طفرة في الطلب

شهدت "فيغما"، التي تتيح للعملاء التعاون في البرامج أثناء إنشائها، قفزة في الطلب أثناء الجائحة، إذ عمل المزيد من الأشخاص عن بُعد. كما وسّعت الشركة قاعدة عملائها في السنوات الأخيرة من مصمّمي البرامج في الشركات الكبرى مثل "إير بي إن بي" (Airbnb)، و"غوغل"، و"هيرمان ميلر" (Herman Miller)، و"كيمبرلي-كلارك" (Kimberly-Clark)- لتشمل أيضاً الأفراد الذين يصنعون الألعاب الخفيفة، والخرائط، والعروض التقديمية.

الجدير بالذكر أنَّ شركة "أدوبي"، التي كانت مفضلة في "وول ستريت" لأكثر من عقد من الزمن، تعرّضت لضربات كبيرة في ظل تراجع شركات التكنولوجيا، حيث فقدت أسهمها أكثر من ثلث قيمتها منذ بداية العام. وأصبح المستثمرون متشككين بشكل متزايد بشأن هيمنة مجموعة برامج "أدوبي" لمحترفي التصميم، والتي تشكل حوالي 60% من عائداتها.

خطاب باول المتشدد يعصف بأسهم التكنولوجيا الرابحة ويحفز عائدات السندات

تأسّست شركة "فيغما"، ومقرها سان فرانسيسكو، منذ حوالي عقد من قبل ديلان فيلد وإيفان والاس، حيث قدمت الشركة الناشئة أدوات تصميم البرامج المستندة إلى المستعرض والتي تسمح لمصممي البرامج بالعمل معاً في الوقت الفعلي، مما يمكّنهم من تجاوز الأسلوب غير الفعّال أحياناً المتمثل في حفظ عملهم وإرساله إلى المتعاونين باستخدام مجموعة من التطبيقات المتباينة. وقد بلغت قيمة الشركة 10 مليارات دولار في آخر جولة تمويل لها قبل عام. ويشمل داعمو "فيغما" شركات رأس المال الاستثماري "كلينر بيركنز" (Kleiner Perkins)، و"إندكس فينتشرز" (Index Ventures)، و"غريلوك بارتنرز" (Greylock Partners).

قفزت إيرادات "أدوبي" بالربع الثالث بنسبة 13% لتصل إلى 4.43 مليار دولار. لتحقق بذلك نمواً للربع الثالث على التوالي أقلّ من 15%، متأثراً بعدم الاستقرار الاقتصادي والدولار القوي في الخارج.