"بيمكو" تقتنص سندات روسية بأكثر من 1.4 مليار دولار

استحوذت شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (بيمكو) على أكثر من 1.4 مليار دولار من السندات الحكومية الروسية في إطار عطاء لتسوية معاملات المشتقات الائتمانية، ما يوسّع بشكل أساسي رهان العملاقة الاستثمارية على ديون روسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، إن شركة "بيمكو" قدّمت عرضاً لشراء السندات في مزاد المقايضات يوم الإثنين.

كان لدى الشركة بالفعل نحو 900 مليون دولار من السندات، وفقاً لبيانات إفصاحها الأخيرة. وتحلّ مشتريات "بيمكو" من السندات في العطاء محل انكشافها من خلال بيع عقود المقايضات للمستثمرين، والتي وفّرت حماية ائتمانية ضد تخلّف روسيا عن سداد سنداتها.

تقرير حكومي سري يرسم صورة قاتمة لمستقبل اقتصاد روسيا بعد الغزو

رفض ممثلو "بيمكو" التعليق.

كان هناك طلب كبير على شراء السندات الروسية في العطاء لتسوية العقود الناجمة عن تخلّف الحكومة عن السداد في يونيو. وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة السندات إلى 56% من 48% في جولة سابقة و20% قبل ثلاثة أشهر.

تشير هذه الخطوة إلى أن المستثمرين يراهنون على أن السندات الروسية ستكون ذات قيمة أكبر في المستقبل وربما يتم سدادها. يُعدّ التخلف عن السداد بالنسبة لروسيا أمراً غير معتاد، نظراً لأن الحكومة لديها الأموال اللازمة للدفع للمستثمرين، لكنها ممنوعة من القيام بذلك بسبب العقوبات الدولية لغزوها أوكرانيا.

بعد تعويض أوامر البيع والشراء للوسطاء، كان هناك طلب صافٍ لشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار.

خفضت شركة إدارة الأصول ومقرها نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا انكشافها على عقود مقايضة العجز الائتماني لروسيا في الربع الثاني، لكنها لا تزال تحتفظ بما لا يقل عن 900 مليون دولار من الديون السيادية في صندوق الدخل، وفقاً لأحدث بيانات الإفصاح.

روسيا تتخلف عن سداد ديون سيادية بالعملة الأجنبية لأول مرة منذ 100 عام

أصبحت الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 1.8 تريليون دولار قادرة حالياً على تحقيق الربح، رغم أنه كان عليها أن تدفع على المقايضات.

يعني ارتفاع سعر العطاء أن "بيمكو" كانت قادرة على دفع مبالغ أقل لمشتري الحماية مما كانت ستدفعه قبل عدة أشهر، وهو نحو 176 مليون دولار بدلاً من 320 مليون دولار وفقاً لحسابات "بلومبرغ". وتسبب التأخير في تسوية مقايضات التخلف عن السداد في إحباط بعض المستثمرين.

قد يؤدي ارتفاع أسعار السندات إلى تعويض تلك الخسائر، في حين أن الانهيار سيفاقمها.