صافي أصول مصر الأجنبية يهوي 5% في شهر إلى 20 مليار دولار

تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.56 جنيه)، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنَّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية- الأوكرانية.

آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، يرى أنَّ "تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في أغسطس جاء وفق التوقُّعات، بالنظر إلى تباطؤ عمليات الاستيراد، وثبات صافي الاحتياطي الأجنبي لدى "المركزي"، وارتفاع الديون مستحقة السداد، مما أدى إلى ارتفاع الالتزامات الأجنبية لدى البنوك".

استقرار احتياطي النقد الأجنبي في مصر وسط تركيز على صفقة "صندوق النقد"

يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، وهي ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.

الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار

زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال الفترة نفسها إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.

يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، مع شمول تلك الخاصية بالبنك المركزي.

في الوقت الذي زادت فيه التزامات البنوك بالعملة الأجنبية، تراجعت التزامات المركزي 1.6% على أساس شهري إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس، مما يعني أنَّ الالتزامات كانت على كاهل البنوك المصرية.

السيسي: كافة معوّقات "الاعتمادات المستندية" في مصر ستُحلُّ خلال شهرين

رضوى السويفي، رئيسة إدارة البحوث في "الأهلي فاروس" المالية، تشير إلى أنَّ الأرقام الأخيرة بشأن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية تعني أنَّ "هناك عجزاً في الميزان التجاري تم تمويله من خلال القطاع المصرفي الذي قام بسداده وتغطية الاحتياجات الدولارية".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي أنَّ كل معوّقات "الاعتمادات المستندية" ستُحلُّ خلال شهرين بحدٍّ أقصى، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الاستثمارية بالبلاد.

حديث السيسي جاء في وقتٍ تزدحم به الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، برغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ.