محكمة فرنسية تُخفِّض غرامة احتكار قيمتها 1.1 مليار يورو فُرضت على "أبل"

حصلت شركة "أبل" على تخفيض قدره 728 مليون يورو (715 مليون دولار) على غرامة قياسية بلغت 1.1 مليار يورو، كانت فُرضت عليها في عام 2020 بسبب اتفاقيات مضادة للمنافسة وقعتها مع اثنين من الموزعين.

قال مسؤول في الهيئة الفرنسية المعنية بمكافحة الاحتكار إن محكمة الاستئناف في باريس خفضت الغرامة الإجمالية لشركة "أبل" يوم الخميس إلى حوالي 371.6 مليون يورو، دون تقديم تفاصيل عن الأسباب التي دفعت القضاة لاتخاذ مثل هذا القرار. وقالت الهيئة إنها تدرس حكم استئناف في المحكمة العليا في فرنسا.

البرلمان الأوروبي يجبر "أيفون" على استخدام الشاحن الموحد

في هذا الصدد، قالت فيرجيني غوين المسؤولة في هيئة المنافسة "نود أن نؤكد من جديد على رغبتنا في ضمان الطبيعة الرادعة لعقوباتنا، خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين في السوق من عيار" شركات وادي السيليكون.

لم يرد محامي شركة "أبل" في فرنسا على الفور على طلب للتعليق.

أهداف سياسية

في جلسة استماع العام الماضي في قضية الاستئناف، اتهمت شركة "أبل" المنظمين الفرنسيين بالتلاعب بقواعد مكافحة الاحتكار "لأهداف سياسية" عندما فرضوا غرامة قياسية كجزء من حملة للقضاء على هيمنة شركة التكنولوجيا العملاقة.

يُذكر أنه عندما أعلنت الهيئة الفرنسية عن الغرامة في عام 2020، قالت إنّ شركة "أبل" تآمرت مع اثنين من بائعي الجملة – "تيك داتا" (Tech Data) و"إنغرام مايكرو" (Ingram Micro)- في خطوة أحبطت منافسة البيع بالجملة لمنتجاتها الأخرى غير هاتف "أيفون" مثل أجهزة كمبيوتر "أبل ماك". كما تعرض الثنائي لغرامات قدرها 76.1 مليون يورو و63 مليون يورو.

وقد أبقت هيئة المنافسة الفرنسية على مراقبتها الحثيثة للشركة القادمة من وادي السيليكون في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي، تم تغريم "غوغل" (Google) بغرامة قدرها 500 مليون يورو لفشلها في اتباع أمر بإبرام صفقات عادلة مع ناشري الأخبار.