رئيسة وزراء بريطانيا تعتزم التراجع عن جانب من خطتها الاقتصادية

تخطط رئيسة وزراء بريطانيا ليز ترَس للتراجع عن أجزاء من استراتيجيتها الاقتصادية في وقت لاحق يوم الجمعة بعد أسابيع من ضغوط السوق عليها لشرح كيف ستمول العجز الناتج عن التخفيضات الضريبية، وفق شخص مطلع.

لم يكشف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن الإجراءات التي ستتراجع عنها ترَس. وقال مكتب ترَس في وقت لاحق إنَّ رئيسة الوزراء ستعقد مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة دون تقديم أي تفاصيل أخرى. تركز الاهتمام في الأيام الأخيرة على ما إذا كانت ستلغي خططاً لتجميد ضريبة الشركات العام المقبل، بدلاً من زيادتها كما كان مخططاً مسبقاً.

كان هناك صخب متزايد يطالب رئيسة الوزراء بالتراجع عن قراراتها منذ 23 سبتمبر ، عندما أعلن وزير المالية كواسي كوارتنغ عن أكبر مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة في المملكة المتحدة خلال نصف قرن.

فزعت الأسواق، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمر الذي أجبر بنك إنجلترا على التدخل الطارئ لدعم سوق السندات. ومن المقرر أن ينتهي ذلك يوم الجمعة، مما يزيد الضغط على الحكومة للتحرك.

وجاءت أنباء التحول الوشيك في الوقت الذي هبط فيه كوارتنغ في مطار هيثرو، بعد أن قطع رحلته لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن. ذكرت صحيفة "التايمز" أنَّه سيتم إعفاء كوارتنغ من منصبه قبل التعديلات الضريبية، على الرغم من أنَّ المتحدثة الصحفية باسم ترَس رفضت التعليق على ما وصفته بـ"التكهنات".

قلّص الجنيه الإسترليني خسائره مقابل الدولار بعد تقرير "بلومبرغ" عن تغيير المسار، كما خفّض المزيد من تراجعه بعد أن ذكرت صحيفة "التايمز" أنَّه سيتم التخلي عن كوارتنغ، ليتم تداوله حول 1.1285 دولار في الساعة 11.38 صباحاً في لندن، ليعد بذلك العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع على خلفية آمال التحولات المالية الحكومية.

العريان: "مقامرة الضرائب الكبيرة" تعني أن بنك إنجلترا يحتاج لرفع الفائدة 1%

التخلي عن الخطة

على الرغم من عدم وضوح تفاصيل حول الأجزاء التي ستتراجع عنها من خطتها؛ فإنَّ اضطرار ترَس للقيام بذلك يمثل ضربة كبيرة لرئيس الوزراء بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أسابيع من ولايتها، إذ رسخت هي وكوارتنغ سمعتهما على أساس شامل للنمو، وسعت رئيسة الوزراء إلى تصوير نفسها كقائدة ستحافظ على عزمها في متابعة أهدافها.

لكن مع هبوط حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، ومطالبة نواب حزب المحافظين علناً بتغيير المسار، واستمرار اضطراب الأسواق المالية؛ فإنَّهما وجدا (ترَس وكوارتنغ) أنفسهما محاصرين في زاوية من دون خروج سهل. يمكنهما إما التمسك بأسلحتهما ومواجهة احتمالية حدوث المزيد من الفوضى في السوق، أو تمزيق سمعتهما عبر تغيير المسار.

عكف المسؤولون على صياغة خيارات لرئيسة الوزراء ترَس تتعلق بكيفية تغيير المسار وسد الثقب الأسود البالغ 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) في المالية العامة للدولة، وفق تقديرات معهد الدراسات المالية.

اقرأ أيضاً: مؤشرات سريعة على فشل "مغامرة" ليز ترَس التاريخية مع اقتصاد المملكة المتحدة

ضريبة الشركات

يُنظر إلى ضريبة الشركات على أنَّها الهدف الأكثر ترجيحاً لعكس السياسة، خاصةً أنَّها كانت أحد المجالات التي رفض كوارتنغ استبعاد التراجع عنها يوم الخميس.

في ظل إدارة بوريس جونسون، كان من المقرر أن يتم رفع الضريبة إلى 25% من 19% في أبريل. ولكنَّ حكومة ترَس تعهدت بإلغاء الزيادة. عندما كشف كوارتنغ عن استراتيجيته الشهر الماضي، قدّرت وزارة المالية أنَّها ستكلف في المتوسط أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني سنوياً على مدار 5 سنوات.

وتشمل الخيارات الأخرى التراجع عن التخفيض المخطط له في المعدل الأساسي لضريبة الدخل إلى 19% من 20%، وهو مسار عمل غير مستساغ سياسياً. فضلاً عن خفض الإنفاق؛ وهو أمر تعهدت ترَس بعدم القيام به يوم الأربعاء، بجانب التراجع عن الإجراءات الأصغر بما في ذلك استرداد ضريبة القيمة المضافة على تسوق السياح، بالإضافة إلى خفض مخطط في ضريبة التوزيعات النقدية.