صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة لتطوير منتجات الحلال

ارتفاع قيمة الإنفاق الاستهلاكي بقطاع الحلال
ارتفاع قيمة الإنفاق الاستهلاكي بقطاع الحلال المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة "تطوير منتجات الحلال" التي ستستهدف الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة.

قال الصندوق في بيان اليوم الاثنين إنّ الشركة الجديدة ستسهم في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، كما ستعمل الشركة على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي.

وتعني صناعة الحلال بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما تشمله من قطاعات مختلفة تتضمن الغذاء، ومستحضرات التجميل، والدواء، وسياحة الحلال والترفيه، والأزياء.

وحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي أنفق المسلمون حول العالم أكثر من تريليونَي دولار أميركي على منتجات الحلال في عام 2019، بمعدل زيادة سنوية 3.2%، إذ يتوقع التقرير وصول الإنفاق الاستهلاكي على منتجات الحلال حول العالم إلى 2.4 تريليون دولار في عام 2024.

أضاف بيان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الصادر اليوم أن الشركة ستسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع، وذلك عبر تقديم عديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة. كما ستمكّن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على عديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.

استراتيجية وطنية

كانت المملكة العربية السعودية أطلقت قبل عامين استراتيجية لصناعة الحلال تتضمن عدة مبادرات حيوية لاقتطاع حصة كبيرة من سوق "حلال" العالمي، منها تطوير خطة لجذب الاستثمارات لتوطين صناعة "حلال" في السعودية، كما تتضمن المبادرات تمكين الشركات السعودية المصدرة بعد الحصول على شهادة "حلال" من إعفاء وتسريع وإدماج شهادات صلاحية التصدير وحرية البيع معاً، إلى جانب جملة أخرى من المحفزات المقدمة التي تمكن الشركات السعودية المصدرة من توفير متطلبات الحصول على الشهادة.

وتتضمن المبادرات جوانب تمويلية مثل إطلاق مسار سريع لخدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي لمنتجات "حلال" السعودية، ومبادرة الإقراض المباشر التي تعمل على تسهيل عمليات التمويل للمنشآت الحاصلة على شهادة "حلال" السعودية، وبرنامج لضمان التمويل، ودعم التصدير بزيادة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع الدول المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير.